وجه وزير الداخلية مذكرة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعة، تهم انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات، بناء على المرسوم بقانون رقن 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، والمرسوم رقم 2.20.330 المتعلق بتمديد حالة الطوارئ الصحية.

وأشار الوزير في مذكرته إلى أنه يتعذر انعقاد دورة شهر ماي في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء السالف الذمر؛ داعيا إلى إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضاء هذه المجالس علما بهذه المذكرة، وإرجاء دراسة القضايا الاستعجالية إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد الإعلان عن رفع حالة الطوارئ الصحية.