عرفت إحدى الشركات بالحي الصناعي مولاي رشيد بالدار البيضاء، تجمعات لمستخدمات ومستخدمي الشركة، في هذه الظروف الحرجة التي فرضها تفشي فيروس كورونا القاتل، مما استدعى منع التجمعات مهما كان نوعها، اتقاء لشر هذا الفيروس الذي لا يرحم كل من خرج عن نطاق حالة الطوارئ الصحية.. لكن واقع الحال يخبر بما يناقض الحذر والحيطة واتخاذ التدابير والإجراءات، والدليل هو ما عرفته الشركة المذكورة أعلاه من تجمع خطير، فرضته ضائقة المستخدمين والمستخدمات الذين تجمهروا أمام باب شركتهم مطالبين بواجباتهم الشهرية.  

هذا وقد عجزت السلطات على تفريق التجمهر، الذي تسبب فيه تعنت صاحب الشركة، إذ أن هذا الأخير رفض مقابلتهم، فضلا عن أنه لم يصرف لهم أجورهم لمدة 3 أشهر... لكن التدخل الودي لرئيس الأمن الإقليمي خفف من حدة وغليان هذا التجمهر، في هذه الظروف الحرجة، باقتراح حل لهذا المشكل، وهو صرف جزء من مستحقات العاملات والعاملين بالشركة.