عمالة اقليم تارودانت في سياق الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة كوفيد-19 وحالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا، على مستوى تتبع الأوضاع الصحية والاجتماعية محليا، جهويا ووطنيا، نوه المكتب التنفيذي للائتلاف الجمعوي ـ تارودانت كإطار مدني مساهم بفعالية في مكافحة هذه الجائحة بـ "المجهودات التي تبدلها السلطات الإقليمية في تارودانت وبالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من احتمالات انتقال المرض وأثره على المجتمع".
وثمن الإئتلاف الجمعوي ـ تارودانت عاليا "عمل جميع الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات وعموم المشتغلين في القطاع الصحي ونشكرهم على المجهودات التي يبدلونها". فضلا عن تنويهه "بالمجهودات الجبارة والمتميزة لجميع أعضاء الائتلاف الجمعوي مؤسسات وأفراد، وبالدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في إطار الجهد الجماعي للحدّ من زيادة تفشي المرض وتخفيف آثاره".
ودعا في بلاغه جميع المواطنين والمواطنات لاتخاذ "الاحتياطات اللازمة لتفادي العدوى والالتزام بكل التعليمات والتدابير والإجراءات الوقائية التي أعلنت عنها مؤسسات الدولة".
وفي سياق متصل سجل بلاغ الائتلاف "بأسف عميق وجود اختلالات في صرف المساعدات للفئات الهشة والأجراء الذين فقدوا عملهم"، حيث ندد "بسوء تدبير عمليات التسجيل بالمنصات الخاصة بالدعم (1212 / www.tadamoncovid.ma ).
هذا وأكد الائتلاف على " وجود عدد كبير من المواطنين والمواطنات الذين لم يتمكنوا من التسجيل خاصة بالمجال القروي."
وطالب البلاغ الحكومة "بتمديد فترات التسجيل وتبسيط آلياتها للاستفادة من المساعدات الاستثنائية والعاجلة للأجراء الذين فقدوا عملهم وللأسر الفقيرة من أجل تغطية مصاريف الحاجيات الأساسية الضرورية طيلة مدة الحجر الصحي، وتقديم كامل الدعم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية المستمرة في تقديم خدماتها للفئات المستهدفة حسب اختصاصها وللمؤسسة السجنية بالإقليم".
ولم يفت الائتلاف أن يدعو السلطات الصحية والأمنية إلى "تخصيص فضاء للوافدين على الإقليم الخارقين لقانون الطوارئ لقضاء فترة الحجر الصحي تحت مراقبة طبية خاصة قبل التحاقهم بمقرات سكنهم أو سكن أهاليهم وأقاربهم".
وارتباطا بتدبير الشأن المحلي، سجل بلاغ الائتلاف الجمعوي بتارودانت " ضعف تدخل المجالس المنتخبة بالجماعات الترابية خاصة بالمجال القروي سواء من حيث الميزانية المرصودة للجائحة أو من حيث إجراءات التدخل التي لها وقع ضعيف". فضلا عن "ضعف الميزانية التي تم رصدها لمجلس جهة سوس ماسة وللمجلس الإقليمي لتارودانت للدعم الاجتماعي"، حيث طالب البلاغ بـ "الرفع من قيمتها مع إتباع معايير الحكامة الجيدة والإسراع في التوزيع مع مراعاة شساعة الإقليم".
وفي سياق متصل إلتمس الائتلاف من " عامل الإقليم التدخل من أجل إقرار رفع الميزانية المرصودة للدعم الاجتماعي على مستوى الجماعات الترابية مع الحرص على أن يتم توزيعها بصيغة تضمن العدالة المجالية وبإشراك جمعيات المجتمع المدني".
ومن ناحية أخرى، أثار البلاغ "الانتباه إلى إمكانية تعرض البيئة وصحة المواطنين والمواطنات لمخاطر قد تنتج عن عمليات التعقيم التي لا تراقب موادها ولا طرق إجرائها". موجها نداءا " لتزويد المستوصفات والمراكز الصحية في الإقليم بالتجهيزات الطبية الضرورية للإسعافات الأولية مع تأهيل سائقي سيارات الإسعاف وتمكينهم من الأدوات والتجهيزات الضرورية."
وحمل الائتلاف الحكومة "مسؤولية ضمان الأمن الصحي والغذائي للمواطنين والمواطنات تفاديا لأية تداعيات أو ردود أفعال سلبية".
