سد لجراجرة بسيدي شيكر أفاد مصدر مسؤول لجريدة "أنفاس بريس" أنه جرى توقيف شخصين الجمعة 17 أبريل 2020، ضبطا متلبسين بسد لكراكرة (رجراجة) بقيادة سيدي شيكر يمارسان صيد الأسماك بمياه السد المذكور.
وحسب نفس المصدر فإن قائد قيادة سيدي شيكر التابعة لنفوذ عمالة إقليم اليوسفية، قد قام بجميع الإجراءت الإدارية والقانونية بصفته الضبطية، بعد أن حاصر شخصين في إطار حملات التمشيط لتطبيق حالة الطوارئ الصحية، ينحدران من مدينة مراكش يقومان بصيد الأسماك بسد لجراجرة بمنطقة سيدي شيكر .
ويصنف سد لكراكرة بجماعة سيدي شيكر، في المادة السابعة من قانون "No kill " والتي تعني بالإنجليزية "لا تقتل" أي أن صياد الأسماك بمياه السد ليس له الحق في قتل الأسماك، وكل السمك المصطاد يتم إرجاعه لمياه السد، حسب القوانين المعمول بها .
وتفيد المعطيات المتوفرة للجريدة بأن البحث الأولي الذي قامت به السلطات العمومية بقيادة سيدي شيكر أوضح بأن الشخصين اللذين قدما من عمالة مراكش "لا يتوفران على رخصة استثنائية تمنح من السلطات العمومية للخروج من مراكش والسفر نحو جماعة سيدي شيكر التابعة لعمالة اليوسفية"، مما يعتبرا خرقا قانونيا لحالة الحجر والطوارئ الصحية التي تروم محاصرة جائحة فيروس كورونا.
واستندت السلطات العمومية بمنطقة سيدي شيكر في توقيفها للشخصين على "المذكرة الوزارية الاستعجالية رقم 1572 بتاريخ 15 مارس 2020 بخصوص الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كوفيد ـ 19، بالإضافة إلى قانون الحجر وحالة الطوارئ الصحية المعمول به حاليا، علاوة على قانون منع التنقلات بين المدن والأقاليم".
واعتبرت ذات المصادر "أن الجنحة التي اقترفها المتهمان في زمن الكوارث تعتبر جناية" نظرا لما تشكله من أخطار تمس بسلامة وأمن المواطنين في زمن محاصرة وباء كورونا.
من جهة أخرى أكدت مصادر جريدة "أنفاس بريس" أن السلطات العمومية اعتبرت أن الشخصين الموقوفين والمعتقلين بتهمة خرق حالة الحجر الصحي والتنقل من مجال عمالة مراكش إلى مجال تابع لإقليم اليوسفية، ستنضاف لهما تهمة أخرى تتعلق بخرق قانون منع الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية والتي تمتد وفق القانون "من يوم 4 من شهر مارس إلى يوم 9 من شهر ماي المقبل بموجب القرار السنوي للصيد بالمياه القارية لموسم 2020-2021 الموقع من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتاريخ 4 مارس 2020".
وعلمت الجريدة أن قائد قيادة سيدي شيكر قد سلم المتهمان إلى مركز الدرك الملكي بنفس القيادة، حيث تم وضعهما رهن الحراسة النظرية بتنسيق مع النيابة العامة في أفق تقديمهم للمحكمة الابتدائية باليوسفية لتنظر في ملفهما.
جدير بالذكر أن إقليم اليوسفية مازال مسجل في عتبة صفر حالة إصابة بفيروس كورونا مما يستدعي من السلطات العمومية على المستوى الإقليمي إحكام المراقبة على كل المنافذ والطرقات المؤدية إلى ترابه لاستبعاد نقل وباء فيروس كورونا مع الحزم في تطبيق حالة الحجر والطوارئ الصحية .
