محمد بنعبد القادر وزير العدل وجهت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرلية الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة لوزير العدل بشأن "رفض الاقتطاع من المنبع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا"، واستندت نفس الرسالة على مرجع منشور رئيس الحكومة 6/2020 الصادر بتاريخ 15 أبريل 2020، فضلا عن رسالة المركزية النقابية / الكونفدرالية الديمقراطية للشغل رقم 78/2020 بتاريخ 15 أبريل 2020 الموجهة إلى رئيس الحكومة.
في هذا السياق طالبت النقابة الوطنية للعدل بالسيديتي من خلال الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، " عدم الأمر بالاقتطاع من أجور موظفي العدل لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا بناءً على منشور رئيس الحكومة السابق الذكر "، على اعتبار توضح الرسالة أن " العديد من موظفي العدل سبق لهم التبرع لفائدة الصندوق المذكور بشكل اختياري حسب الامكانيات المادية ووفقا لما تسمح به التزاماتهم المالية تجاه الأبناك وكذا الاستجابة للحاجيات الضرورية لإعالة أسرهم".
وشددت رسالة النقابة الوطنية للعدل على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل " لم تلتزم اتجاه رئيس الحكومة بأي اتفاق للاجبار على الاقتطاع من أجور الموظفين، وأن أعضاء المكتب الوطني يعلنون موافقتهم على الاقتطاع من أجورهم ليوم واحد لأشهر ابريل ، ماي و يونيو."
وجددت الرسالة الموجهة لوزير العدل طلب النقابة بـ "عدم الأمر بالاقتطاع من أجور موظفي العدل دون سند قانوني أو موافقة المعنيين بالأمر"
وختم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل رسالته مؤكدا على أن " نقابتهم كانت سباقة لدعوة موظفي العدل للتبرع لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا و بشكل اختياري بناءً على الفصل 40 من دستور المملكة."
في هذا السياق طالبت النقابة الوطنية للعدل بالسيديتي من خلال الرسالة التي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، " عدم الأمر بالاقتطاع من أجور موظفي العدل لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا بناءً على منشور رئيس الحكومة السابق الذكر "، على اعتبار توضح الرسالة أن " العديد من موظفي العدل سبق لهم التبرع لفائدة الصندوق المذكور بشكل اختياري حسب الامكانيات المادية ووفقا لما تسمح به التزاماتهم المالية تجاه الأبناك وكذا الاستجابة للحاجيات الضرورية لإعالة أسرهم".
وشددت رسالة النقابة الوطنية للعدل على أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل " لم تلتزم اتجاه رئيس الحكومة بأي اتفاق للاجبار على الاقتطاع من أجور الموظفين، وأن أعضاء المكتب الوطني يعلنون موافقتهم على الاقتطاع من أجورهم ليوم واحد لأشهر ابريل ، ماي و يونيو."
وجددت الرسالة الموجهة لوزير العدل طلب النقابة بـ "عدم الأمر بالاقتطاع من أجور موظفي العدل دون سند قانوني أو موافقة المعنيين بالأمر"
وختم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل رسالته مؤكدا على أن " نقابتهم كانت سباقة لدعوة موظفي العدل للتبرع لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا و بشكل اختياري بناءً على الفصل 40 من دستور المملكة."
