اعتبر المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتعليم جهة الدار البيضاء سطات، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في بيان أخير له، أنه رغم اتخاذ  الحكومة عدة إجراءات لمكافحة وباء كورونا، إلا أنه سجل عليها كذلك في نفس الإطار عدة أشياء سلبية.

"أنفاس بريس" حاورت بهذا الخصوص محمد العلوي، كاتب عام جهوي للمنظمة جهة الدار البيضاء سطات وعضو مكتبها الوطني.

+ ذكر البيان الأخير للمنظمة بأنه  في إطار مواجهة فيروس كورونا اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة، لكنها أفرزت مسائل سلبية، هل يمكنك ذكر هذه السلبيات؟

- بطبيعة الحال كانت هناك توجيهات وتوصيات لعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس، وكانت إجراءات استباقية للحيلولة من الحد من خطورة هذا الفيروس المدمر كورونا كوفيد 19، وأعطى تعليماته السامية للحكومة من أجل اللجوء إلى الحجر الصحي، وفرض مجموعة من الإجراءات كانت جد إيجابية؛ وبذلك كان المغرب سباقا في تطبيق قوانين صارمة جنبت  البلاد كارثة حقيقية، لا قدر الله.. لكن رغم ذلك، لا يخفى على أحد أن هناك نواقص وسلبيات لم تعتمدها الحكومة في شموليتها كانت تحد من هول المصيبة. ونرى اليوم أننا، وإلى حدود الساعة، وصلنا إلى أرقام نسبيا مرتفعة، لا من حيث المصابين ولا كذلك من حيث عدد الوفيات. وتفعيلا لمقتضيات القوانين والتشريعات المعلنة من طرف الجهات المسؤولة من حكومة، بتعليمات ملكية، وقطاعات مختلفة، والتي لقيت تجاوبا وترحابا من مجموع المواطنات والمواطنين باعتماد الحس الوطني وتحمل كل من موقعه المسؤولية بغية الحفاظ على صحتهم وسلامتهم؛ وانخرط الجميع في تطبيق الحجر الصحي والمكوث بالبيت. لكن ما نعيبه على الحكومة هو التقصير وعدم الجدية واستعمال الصرامة في بعض النقط السوداء، وأخص بالذكر المناطق الهشة، مع ترك الباعة المتجولين لا يأبهون بهول وخطورة هذا الوباء، بالإضافة إلى التقصير منها كذلك في توفير الآليات الضرورية والمعدات الأساسية والخصاص المهول في الأطر الطبية والإدارية بالمستوصفات والمستشفيات التي لم تكن مستعدة لمثل هذه الجائحة. ومع ذلك كان الفضل لله عز وجل ولجلالته التبصر والحكمة في إعطاء تعليماته السامية لتجنيد القوات المسلحة الملكية وتفاعلها مع قطاع الصحة، ثم رصد صندوق خصص لهذا الوباء تفاديا للأسوأ.

+ تطرق المكتب الجهوي لمشاكل وصعوبات قطاع التعليم الخاص، من "مقاولة أو شبه مقاولة"، إما متوسطة أو صغيرة؛ ما هي طبيعة هذه الصعوبات؟

- قطاع التربية والتعليم كان له دور استباقي باتخاذ عدة تدابير وقائية وإجراءات ميدانية جندت له جميع الطاقات من أجل الحفاظ على سيرورة الأنشطة البيداغوجية، مما مكن الجميع من أخذ الأمور بجدية وحزم، وذلك من خلال المواكبة والتتبع عن بعد. وفي الحقيقة وبدون مجاملة كانت للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء سطات، وتحت إشراف مديرها السيد طالب عبد المومن، وجميع الاطر الإدارية والتربوية التابعة لها، حضور لافت  .

إلا أن هناك مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية، ولتنوير الرأي العام أنها تعد مقاولات متوسطة وشبه متوسطة وأخرى صغيرة وهناك شبه صغيرة، والتي أصبحت تعاني في ظل هذه الآفة؛ وجعلتها تعاني من أزمة حقيقية قد تؤدي ببعضها إلى الإفلاس، بحيث أنها لم تتوصل للاستخلاصات الشهرية، والتي في الواقع يؤدون منها مصاريف الأطر العاملة بها؛ مع العلم -وحسب تصريحات الرابطة التي لم تكن مواتية وخان رئيسها التعبير خلال حلول الجائحة؛ وبذلك فوت الفرصة على مثل هذه المقاولات، التي نرى نحن في المنظمة الديمقراطية للتعليم أن لها الحق في الاستفادة من صندوق الدعم الجائحة كورونا بشرط توضيح الوضعية المادية عبر حسابها وإرسال بيانات إلى كل من الجهات المعنية قصد التأكد من صحتها؛ وبعد ذلك تتم الاستفادة كباقي الإجراء وذلك تضامنا مع هذه الفئة التي قد تضيع آمالها مستقبلا.

+ كيف  يمكنكم في المنظمة تحسيس جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بهذه المشاكل كشريك أساسي؟

- التحسيس بالنسبة لهذه الفئة اليوم يمر عبر مجموعة من القنوات، والتي أصبحت اليوم هي الوسيلة الوحيدة لتمرير مجموعة من الوسائط  تجعل من ولي أمر التلميذ يصبح شريكا فعليا في العملية التعليمية التعلمية؛ ونحل بذلك الإشكال الحقيقي التي كانت تعاني منه المدرسة المغربية، ناهيك عن العمل الجبار والدؤوب، التي ما فتئت الأطر الإدارية تنتهجها مع رؤساء الجمعيات رغم المشكل الحاصل في التواصل. لكننا اليوم يمكن القول إن الجميع أصبح يتفاعل بحس وضمير غير معهود لم نألفه إلا في العقود الماضية، غير أن كورونا وحدت الآراء وقربت شيئا ما المفاهيم والرؤى.

+ طرحت  الأزمة  على المستوى البيداغوجي مشاكل على مستوى تعميم التعليم عن بعد، ما هو تحليلكم لهذه المسألة؟

- بالفعل اتخذت الوزارة رزنامة من الإجراءات والتدابير من أجل تحصيل جيد؛ لذلك ومنذ تعليق الدراسة يوم الاثنين 13 مارس 2020 تم اقتراح التعليم عن بعد؛ واعتمدت يوم 16 مارس من نفس السنة موارد رقمية عبر البوابة الالكترونية (تلميذ تيس)، وكانت الوزارة في مشروعها القانون الإطار 51/17 وظفت مجموعة من الوسائل كانت عبارة عن دروس مسجلة وجعلتها تعتمدها في هذه الظرفية العصيبة، وكذلك خلقت ما اصطلح عليه بأقسام افتراضية عبر موقع (تيمس)؛ والذي اعتمدتها مجموعة من المؤسسات الخاصة.

بالإضافة إلى عقد نوع من الشراكة ما بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قصد تغطية شاملة لجميع ربوع المملكة. لكن في الحقيقة التعليم عن بعد، وحسب رأينا، لن يحل محل التعليم الحضوري، وذلك لعدة اسباب أساسية، منها الحضور الذهني للتلميذ مع تركيزه أثناء الشرح وعدم شرود ذهنه في مسائل أخرى قد تكون سببا في حرمانه من التحصيل الجيد. لكن الإيجابي في التعليم عن بعد هو الحضور القوي للأسر، وهذا شرط أساسي في إنجاح  العملية التعليمية التعلمية والتحصيل الهادف.

+ ما هي اقتراحاتكم للحكومة من أجل ضمان تكافؤ الفرص بخصوص التعليم عن بعد، وخاصة في العالم القروي؟

- الحكومة الحالية غير آبهة بالوضعية الراهنة التي يمر منها المغرب في ظل هذا الوباء باتخاذها بين الفينة والأخرى قرارات، من قبيل المنشورين غير المفهومين، والمناسبة شرط؛ وكان عليها بالأحرى الاهتمام بالمناطق القروية النائية والبحث العاجل في حلول آنية مستعجلة تجعل من الجميع على استعداد تام لتحقيق الأهداف  المبرمجة في عهد رئيس الحكومة السابق، ولم يتحقق فيها أي شيء.. لذلك نعتقد أنه في ظل الظروف التي تعاني منها المناطق القروية الصعبة كان لزاما عليها  توفير جميع الظروف لهذه المناطق قصد تكافؤ الفرص وعدم الإحساس بالتهميش والظلم لأن الحكومة يمكن لها حسب القوانين والتشريعات والقوانين إصدار أي بلاغ أو منشور يجيز لها حق التصرف وفك العزلة والتهميش عن هذه المناطق المعزولة، والتي أصدرت على إثر تلك الكوارث الطبيعية مرسوما حسب الدستور المغربي يجيز لها العمل بمضامين استعجالية تحقق من خلاله المطلوب.