الخميس 28 مارس 2024
سياسة

الـ "كدش" في رسالة لرئيس الحكومة: لهذه الأسباب نرفض الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين

الـ "كدش" في رسالة لرئيس الحكومة: لهذه الأسباب نرفض الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسارا) وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة

عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة موجهة لرئيس الحكومة، يوم الأربعاء 15 أبريل 2020، عن "رفض الاقتطاع الإجباري من أجور الموظفين والمستخدمين للمساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

 

الرسالة الموجهة لسعد الدين العثماني، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، جاءت ردا على المنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020.

 

في هذ السياق أشار المكتب التنفيذي استمرار "تغييب المركزيات النقابية من التمثيلية في لجنة اليقظة الاقتصادية، و تغييب رأيها و مقترحاتها في كل القرارات والتدابير التي اتخذت في سياق تدبير المرحلة التي تمر منها بلادنا نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية و الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا".

 

واستحضرت الرسالة اللقاء الذي انعقد يوم 30 مارس 2020 مع النقابات الأكثر تمثيلية بعد مراسلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في هذا الشأن، والذي لم يكن مطروحا أبدا في جدول أعماله، المقترح من طرفكم، "نقطة مساهمة الموظفين و المستخدمين في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ولم يكن موضوع أي نقاش خلال هذا الاجتماع". حيث اعتبر المكتب التنفيذي أنه فوجئ "بإصداركم للمنشور رقم 06/2020 بتاريخ 14 أبريل 2020 الذي قررتم من خلاله مساهمة الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية باقتطاع أجرة ثلاثة أيام في الصندوق، وإقحام وتوظيف المركزيات النقابية في هذا القرار المتخذ من طرفكم بشكل أحادي".

 

وأكدت الرسالة أنه لم يسبق للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "وافقت أو ساهمت في مناقشة هذا القرار الأحادي".

 

وجددت الرسالة التأكيد على قناعة المكتب التنفيذي الراسخة "بقيم و مبادئ التضامن والتكافل، وهو ما جسدته مبادرتنا عبر بلاغنا بتاريخ 19 مارس 2020 والذي قررنا من خلاله مساهمة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة بأجرة أسبوع ودعوة المنخرطين وكافة الموظفين والمستخدمين إلى المساهمة التطوعية حسب الإمكانيات وحسب متطلبات اللحظة الوطنية التضامنية، بالإضافة إلى مساهمة مركزيتنا المالية ومساهمة العديد من تنظيماتنا القطاعية".

 

وفي هذا السياق عبرت رسالة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن رفضها المطلق أن "تتحول عملية المساهمة من طابعها التضامني التطوعي إلى اقتطاع إجباري، تحت غطاء الفصل 40 من الدستور ومقتضيات المرسوم بقانون 2.20.292 بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها".

 

وقال المكتب لتنفيذي في رسالته إنه "بقدر ما ثمنا مبادرة خلق الصندوق واعتبرناها إيجابية، بقدر ما سيفقدها مثل قراركم هذا بعدها النبيل وسيعمق فقدان الثقة في المؤسسات الناتج عن قرارات أخرى مماثلة صادرة عن الحكومة في حق الموظفين للإجهاز على مكتسباتهم والاقتطاع من أجورهم بشكل تعسفي من قبيل فرض اقتطاعات جديدة بمبرر ما سمي بإصلاح صندوق التقاعد واقتطاع أيام الإضراب في غياب القانون التنظيمي للإضراب".

 

وأكدت الرسالة على أن "الفصل 40 من الدستور ينص على أن (على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات و الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد)".

حيث تساءل المكتب التنفيذي في رسالته بالقول: "فهل تم إلزام الجميع بالمساهمة حسب الإمكانيات وخاصة أصحاب رؤوس الأموال والثروات؟ وهل ساهم هؤلاء طيلة السنوات الماضية في التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد حسب ما نص عليه الدستور؟"؛ مؤكدا على أن "الطبقة العاملة ساهمت وتساهم دوما من المنبع بالضريبة على الدخل في الوقت الذي يستفيد البعض من الإعفاءات الجبائية والتهرب من أداء الضرائب".

 

وأوضحت الرسالة أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "لا نرفض المساهمة في تكاليف الصندوق في هذه اللحظة الوطنية، بقدر ما نرفض صيغة الإجبار الانتقائية المفروضة على الموظفين والمستخدمين دون غيرهم"، متسائلا مرة أخرى "كيف أن الفئات المهنية التي تتواجد في الصفوف الأمامية لمواجهة خطر الوباء، عوض تحفيزها ودعمها لأداء مهامها في أحسن الظروف، تقررون الاقتطاع من أجورها".

 

وختم المكتب التنفيذي رسالته الموجهة لرئيس الحكومة مؤكدا "إننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ نحيي المؤسسات والمقاولات التي حافظت على الطابع التطوعي والمساهمة الإرادية في الصندوق، فإننا نعتبر هذا القرار الأحادي من طرفكم يكرس منطق فرض الأمر الواقع ويضرب في العمق الأهداف النبيلة لعملية التضامن ويزيد من فقدان الثقة في المؤسسات". بعد أن ذكر باقتراح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "القاضي بضرورة تطوير مفهوم هذا الحساب الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا وتعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم و بموارد قارة يخضع إلى آليات الحكامة المتعارف عليها".