الخميس 18 إبريل 2024
كورونا

"كورونا "..المرصد المغربي للسجون يثمن قرار العفو الملكي ويعلن عن هذه المبادرات

"كورونا "..المرصد المغربي للسجون يثمن قرار العفو الملكي ويعلن عن هذه المبادرات نزلاء يغادرون المركب السجني بمراكش بعد قرار العفو الملكي
عبر المرصد المغربي للسجون عن ارتياحه إزاء " قرار العفو الملكي القاضي بإطلاق سراح 5648 سجينة وسجينا".
واعتبر المرصد، في بلاغ له توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن قرار العفو " مبادرة هامة ستساهم في التخفيف من ظاهرة الاكتظاظ ومن العبء الثقيل الملقى على عاتق المندوبية العامة لإدارة السجون، التي تتصدى لانتشار الوباء وسط الساكنة السجنية والموظفين والموظفات بالمؤسسات السجنية".
وتناول البلاغ بالدرس والتمحيص أسباب نزول قرار العفو، حيث أكد على أنه "أمام المخاطر التي تهدد الوطن والمواطنين جراء انتشار الفيروس القاتل منذ أسابيع والتضامن والتعبئة الذي تتسع رقعتها في صفوف كل الفئات، والجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات الصحية لتعزيز تدابير الحماية والوقاية للتصدي للوباء والتي استجاب لها المواطنون، وتبعا للإجراءات الاحترازية التي دعا لها المرصد المغربي للسجون وألح على جهات رسمية متعددة على اتخاذها حتى لا يتسرب الوباء إلى السجون المغربية"، حيث خلص بلاغه إلى "تثمين قرار العفو الملكي في هذا الظرف الحرج الذي يرمي إلى تجنيب الساكنة السجنية تداعيات انتشار الفيروس".
وجدد بلاغ المرصد مطالبه التي تضمنتها بلاغاته السابقة من أجل "اتخاذ كل الإجراءات واعتماد كل الآليات للتخفيف من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وفي مقدمتها: مواصلة العمل من أجل الرفع من عدد المستفيدين والمستفيدات من قرارات العفو ـ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين سجناء الرأي والاحتجاجات السلمية ـ إعمال المقتضيات القانونية الخاصة بالإفراج المقيد بشروط وغيرها من التدابير".
وناشد المرصد في بلاغه المذكور المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والتي اتخذت عدة تدابير احتزازيه لمحاصرة جائحة كورونا داخل السجون"، بمضاعفة حصة الاتصال الهاتفي بين السجين وأهله لما في ذلك من توفير الأمن النفسي والإنساني لديهم وتوفير شروط رحبة لاستقرارهم واطمئنانهم اتجاه أبنائهم وآبائهم".
هذا وأعلن المرصد أنه سيقوم بمبادرة جديدة تتمثل في "المساهمة في تعزيز جهود المندوبية العامة لإدارة للسجون، وذلك بتقديمه بعض الاحتياجات الأولية الوقائية الأساسية، لبعض المؤسسات السجنية، مع الأمل أن تتاح له إمكانية مواصلة هذه العملية لفائدة مؤسسات أخرى، مستحضرا تفهم المندوبية العامة لإدارة السجون للمنطلقات المواطنة والحقوقية للمرصد المغربي للسجون وتثمينها لخطواته ومبادراته".