وزراء الشبيبة والرياضة، الذين تعاقبوا على هذه المهمة، خلال العقدين الأخيرين بشكل خاص، لم يتمموا ولاية مهامهم بالموازاة مع التشكيلة الحكومية.. فالعديد من التعديلات الوزارية التي تمت سابقا كان خلالها وزراء الشباب والرياضة في مقدمة المبعدين.

وفي قراءة موجزة لتجربة وزراء الشبيبة والرياضة منذ أواخر التسعينات، نجد أن الاتحادي محمد الكحص وحده هو الذي حافظ على حقيبته الوزارية، على امتداد الولاية الحكومية، والتي تمت في عهد الحكومة التي قادها إدريس جطو (2002-2007)، وتولى خلالها الكحص مهمة كاتب الدولة مكلف بالشباب.

وبخلاف هذه التجربة، فكل وزراء الشباب والرياضة قضوا فترة وجيزة وتم تغييرهم.. والأمر ينطبق على نوال المتوكل في مناسبتين، الأولى تحملت خلالها مهمة كاتبة الدولة في الشباب والرياضة ودامت مهمتها سنة فقط (1997-1998)، والثانية كانت خلالها وزيرة للشبيبة والرياضة ودامت سنتين فقط (2007- 2009).

إلا أن الوزير الذي أثار الانتباه في المرحلة التي تحمل خلالها حقيبة وزارة الشباب والرياضة، هو الحركي محمد أوزين، الذي أطلق عليه الرأي العام اسم "وزير الكراطة".. فهو الآخر تم إبعاده من وزارة الشبيبة والرياضة بعدما قضى ثلاث سنوات (2012-2015). والوزير الحركي أحمد الموساوي بدوره لم يتم الولاية الحكومية، حيث قضى بوزارة الشباب والرياضة ثلاث سنوات (1998-2001) ، وتم تغييرة بعد تنامي المشاكل بقطاع الشباب والرياضة واستعصى عليه إيجاد الحلول. وزيران آخران للشبيبة والرياضة لم يتمما مهامهما إلى حين انتهاء الولاية الحكومية، ويتعلق الأمر بمنصف بلخياط والطالبي العلمي.

إلا أن ما حدث للوزير حسن عبيابة شكل حالة استثناء، حيث أن مهامه كوزير للشباب والرياضة والثقافة لم تدم أكثر من ستة أشهر، وهو ما يؤكد أن الوزير عبيابة وجد نفسه في بحر لا يجيد السباحة فيه.

الخلاصة الإجمالية، أن وزارة الشبيبة والرياضة تتميز بحساسية كبيرة تولدت من عوامل عديدة، كون هذا القطاع يعاني من مشاكل متعددة على واجهات متعددة.. ولحد الآن لم يفلح أي وزير في إيجاد حلول نهائية لهذه المشاكل.

واليوم تسند مهمة هذه الوزارة لعثمان فردوس، وهو شاب له بالتأكيد كفاء تعليمية هامة.. لكن، هل سيوفق في أداء مهمته على الوجه المطلوب؟