رشيد لزرق في ظل وباء فيروس كورونا كوفيد 19 وما راكم من إجراءات احترازية أرخت بظلالها على مؤسسة البرلمان بمجلسيه، ولهذه الإشاعات التي تناسلت من قبل البعض التي تروج لتأجيل افتتاح البرلمان، جهلا منهم بالدستور الذي حدد آجال قانونية ومسطرة صارمة في هذا المضمار، طرح البعض الآخر نقاشا على خلفية قرار البرلمان بمجلسيه، تخفيض عدد الحاضرين، انخراطا في الإجراءات الاحترازية، لانتشار كوفيد 19، واتخذ مجلس النواب قرار تقليص حضور أعضائه، خلال الدورة التشريعية المقبلة، التي من المرتقب افتتاحها، بتقليص حضور النواب لجلسة الافتتاح إلى الحد الأدنى، الذي سيشمل، أيضا، الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، وذلك باتفاق مع رؤساء الفرق.
الأمر الذي يطرح سؤال المشروعية، وليس الشرعية، كما زعم البعض، بكون التصويت على مشاريع القوانين عند برمجتها، كما طرحته النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين، في ظل هذه التدابير الاحترازية المتخذة بعد افتتاح البرلمان وفق الآجال الدستورية المحددة في يوم الجمعة 10 أبريل 2020؛ وذلك عند تساؤل البرلمانية المذكورة حول تأثير إجراء تقليص عدد النواب على التصويت على القوانين المبرمجة، على اعتبار أن الدستور جعل "التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه، ورؤساء الفرق لا يملكون أن يتخذوا بخصوصه أي قرار خارج التدبير السياسي المعروف، الذي يجعل تصويت البرلمان مرهونا بقرارات فريقه.
وبعيدا عن مراميها السياسية، باعتبار ماء العينين متمردة على حزبها السياسي، وحاملة لدوافعه الشخصية والسياسية تريد من خلالها العودة في دائرة الضوء، لهذا وحتى نبقى في حدود طرحها ودعوتها بضرورة تأجيل مشاريع القوانين، ومقترحات القوانين، التي يمكن تأجيلها "مادام أن البرلمانيين لا يمكنهم الحضور جميعا، حسب القرارات المتوافق حولها"، أما القوانين، التي تكتسي طابعا استعجاليا، فيمكن تدبير الأمر بطرق متعددة "دون تدبيج ذلك في بلاغات رسمية، تجعل المسطرة التشريعية غير دستورية، وموجبة للطعن".
والحال أن المجلس كان عليه أن يعتمد التقليص على أساس النسبي لكل فريق بناء علي عدد أعضائه، ويتم ذلك من خلال تصويت كل فريق على حدة بواسطة ممثليه، وليس فقط من خلال رئيس الفريق. حتى لو كان وصول رئيس الفريق لرئاسة الفريق يتم من خلال التصويت عليه من قبل أعضاء كل فريق.
فإننا ندعو إلى راهنية تعديل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان، واعتماد التصويت الإلكتروني، والتأسيس التشريعي لرقمنة العمل البرلماني، مواكبة المتغيرات العالمية الكبرى.
وهنا يمكن استحضار التجربة الفرنسية التي أسست لذلك من خلال المادة 27 من دستورها أجازت التصويت الإلكتروني من خلال آلية يحدّدها النظام الداخلي للمجلسين.
إنّ تعديل النظام الداخلي لمجلسي البرلمان بهدف إجازة التصويت الإلكتروني، والتي ليست بالأمر العسير، ولا يمكن أن يثير خلافات سياسية، وما على المجلسين إلا المبادرة إلى ذلك، لكي نتجاوز هذه الإشكالية، بالإضافة إلى تكثيف تصويت نواب الأمة على القوانين الهامة على غرار قانون المالية؛ وكذلك، فإن من خلال التصويت الإلكتروني ينتفي الالتباس في النتيجة مهما تقاربت الأصوات الرافضة والمؤيدة التي تثار بين الفينة والأخرى.
