الأحد 31 مايو 2020
مجتمع

نقابة العدل (السيديتي): نحمل مسؤولية الأزمة الاجتماعية للتحالف الحكومي

نقابة العدل (السيديتي): نحمل مسؤولية الأزمة الاجتماعية للتحالف الحكومي الوزير محمد بنعبد القادر ووقفة احتجاجية سابقة لنقابة العدل السيديتي

حمل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، "التحالف الحكومي مسؤولية تأزيم الوضع الاجتماعي وافتعال أسباب التوتر لضمان استمراريته في الحكم، مستغلا زمن معاناة الشعب المغربي من تداعيات جائحة كورونا لتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي باستكمال اجتثاث وتفكيك الوظيفة العمومية وخوصصة الخدمات الاجتماعية".

 

ووقف بيان نقابة العدل بالسيديتي، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "عند الوضع المأساوي للعمال الزراعيين وصغار الفلاحين واشتداد آثار ومضاعفات الجفاف، واندحار فئات عريضة من الطبقة المتوسطة نحو عتبة الفقر، وانعدام القدرة الشرائية وانسداد الآفاق أمام عمال القطاع غير المهيكل والمعاناة اليومية من أجل لقمة العيش لعموم الجماهير الشعبية الكادحة".

 

 وقدم بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل بالسيديتي "خالص تعازيه الصادقة لأسر ضحايا فيروس كورونا المستجد"، مثمنا المبادرات الوطنية "للمكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا".

 

وشدد البيان على رفضه لمنشور "رئيس الحكومة تحت عدد 3/20 اللادستوري الذي ينتهك مبدأ المساواة بين موظفي الدولة، ويصادر حق العاطلين في التوظيف، والذي يعتبر بمثابة إعلان مسبق لتدابير انتهاج سياسة التقشف و إعادة برنامج التقويم الهيكلي".

 

وطالب البيان من رئيس الحكومة "الالتزام بتنفيذ مباريات التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة العدل من أجل تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على حق المرشحين في الشغل ، حفاظا على الأمن القضائي و الداخلي".

 

ودعا المكتب الوطني "وزير العدل إلى برمجة تصفية ملف حاملي الشهادات في مشروع قانون المالية لسنة 2021 عبر تخصيص المناصب المالية بعدد حاملي الشهادات المتبقين بعد مباريات 2020، فضلا عن الإسراع بالبت في الحركة الانتقالية العادية والاستثنائية (استئنافية گلميم) باستعمال آلية Audioconférence  إن اقتضى الحال، للاستجابة لطلبات الانتقال الاجتماعية ولضمان السير العادي لمرفق العدالة".

 

وفي سياق متصل دعا البيان وزارة العدل إلى "الرفع من الميزانية المخصصة لمواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا توفير كل وسائل الوقاية للموظفين العاملين بكل شعب التقديم، التحقيق و جلسات المعتقلين، الكفيلة بضمان سلامتهم و حمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد".

 

وحيا البيان عاليا كل "المدراء الفرعيين الذين اجتهدوا رغم شح الإمكانات من أجل تعقيم المحاكم وتوفير السائل المعقم و الكمامات بشكل متساوي للعاملين بمرفق العدالة "

 

وفي ختام بيانه أشاد المكتب الوطني للعدل "بتضحيات موظفي هيئة كتابة الضبط"؛ داعيا إلى "المساهمة بشكل تطوعي واختياري في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد، تعبيرا عن روح التضامن والتكافل التي تميز أبناء الشعب المغربي في مثل هذه الظروف".