لم تستسغ مصادر من داخل المجلس الوطني للصحافة إقدام الحكومة على إدراج مشروع قانون رقم 22.20، يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، في جدول أعمال مجلس الحكومة، الذي ينعقد يوم الخميس 19 مارس 2020، دون استشارة المجلس، أو الاستئناس برأيه، كما ينص على ذلك القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.

واعتبرت مصادر "أنفاس بريس"، من داخل المجلس، أن إقدام رئيس الحكومة على مناقشة هذا المشروع في المجلس الحكومي دون استشارة المجلس، خطوة غير مقبولة، وأن تدرع الحكومة بحساسية الوضع والظروف الاستثنائية لا يخول لها عدم الاستشارة مع ذوي الاختصاص، ولو بالهاتف.