.gif)
عماد عادل يتجه المغرب إلى تسجيل سنة عجفاء للعام الثاني على التوالي، عنوانها الأبرز، قلة التساقطات وتباعدها زمنيا، بل وانحباسها منذ شهر دجنبر الماضي، مع درجات حرارة مرتفعة، في حين عاش المغرب خلال العام الماضي، موسما فلاحيا صعبا، ما يجعل سكان القرى والبوادي يتوجسون خيفة من تدهور أوضاعهم، أكثر من توجسهم من هذا الفيروس الذي شغل الناس في المدن والحواضر.
وبينما أخذ الفلاحون الذين يعولون على الزراعات الخريفية البورية التقليدية، وعلى رأسها القمح والشعير، ينفضون أيديهم من انتظار محصول يعوضهم عن خسائر الموسم الفلاحي الماضي، يوشك مزارعو الفلاحة المسقية على انتظار نفس المصير، خصوصا مع تراجع نسبة الملء بحقينة السدود إلى 47 في المئة عوض 63 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، والهبوط الحاد في فرشاة المياه الجوفية.
في غضون ذلك بدأت أسعار الأعلاف تشتعل في العالم القروي، في وقت كان مفترضا أن تنزل إلى أدنى مستوياتها تزامنا مع اقتراب فصل الربيع، (أسعار التبن وصلت إلى 30 درهما والنخالة 3.50 درهما والذرة 4 دراهم..) ما جعل العديد من المزارعين والكسابة يعرضون ماشيتهم للبيع بأسعار تبخس يوما بعد آخر كلما لاح الجفاف شبح في الأفق.
غير أن الحكومة في الرباط، وعلى رأسها وزارة الفلاحة، لم تظهر بعد أي علامة للقلق، بل تبدو منشغلة بفيروس كورونا أكثر من انشغالها بتدهور الأوضاع الناجم عن الجفاف في العالم القروي، وما زالت حتى اليوم تتردد في إطلاق مخطط استعجالي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه و تنفيذ تدابير لتخفيف ما نزل، بالتركيز على حماية الثروة الحيوانية عبر توفير الكلأ والمياه للمواشي، بالموازاة مع تدابير لحماية الموارد النباتية وتعويض الأضرار التي لحقت ببعض الزراعات المحسوبة على الفلاحة التضامنية.
إن النهج الذي تتبعه وزارة الفلاحة في تعاملها مع الجفاف الذي هو معطى هيكلي، يقوم عموما على رد الفعل ويركز عادةً على إدارة الأزمة بدل توقعها.
والمعروف أن التفاعل مع هذه الظاهرة يأتي في كثير من الأحيان متأخرا وفي غير أوانه ومطبوعا بسوء التنسيق ومفتقرا إلى التكامل اللازم.
ونتيجة لذلك، فإن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لحالة الجفاف، تكون أشد وقعا على سكان العالم القروي.
