رئيس بلدية ميدلت عبد العزيز الفاضلي، ومشهد لمرأب للسيارات انتقد مستشارون بالمعارضة رئيس بلدية ميدلت المنتمي لـ " البيجيدي" بسبب فشله الذريع في إخراج مشروع مرائب لغسل وتشحيم السيارات والشاحنات التابعة لبلدية ميدلت، مشيرين إلى أن المقاولة التي حظيت بصفقة إنجاز هذا المشروع الفاشل تلقت مبلغ 20 مليون سنتيم من مجلس بلدية ميدلت، دون أن يكتمل المشروع، وهو ما يعد أكبر دليل على هدر المال العام ومنح الصفقات والتوريدات للمقربين من " البيجيدي" .
وأشارت نفس المصادر أن المشروع الذي بني عام 2017 على ملك تابع لإدارة الأملاك المخزنية بدون رخصة، يوجد في حالة جد متردية، مضيفين بأن الأغلبية سبق لها أن عبرت عن رفضها للمشروع بسبب وجود محلات خاصة بغسل وتشحيم السيارات تابعة للخواص بمدينة ميدلت.
وكان رئيس رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت قد رفض المثول أمام المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بعد استدعائه بتاريخ 25 فبراير 2020 للمرة الثانية للتحقيق معه في مجموعة من الملفات الشائكة والتي تهم صفقات وتوريدات، وكذا مداخيل مجموعة من المرافق العمومية التي لم يتم تحصيلها وأهمها المحطة الطرقية والمخيم البلدي، ويرتقب أن تنعقد الجلسة المقبلة للتحقيق مع رئيس جماعة ميدلت في 10 مارس 2020، حيث يرتقب أن يوجه للرئيس استدعاء ثالث للحضور، وفي حالة عدم الإستجابة فإنه من المتوقع أن تعطى التعلميات من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بإحضاره عبر الإستعانة بالقوة العمومية.
كما سبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس أن وجهت لرئيس بلدية ميدلت استدعاء بالحضور في شهر دجنبر من عام 2018 بخصوص ملفات لها ارتباط بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي، وتم التحقيق معه في أزيد من 18 ملفا ماليا، عرف تجاوزات - حسب مصادر الجريدة - ولم تحترم فيها المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، قبل أن يتقرر حفظ ملف في ظروف غامضة وهو الأمر الذي ما زال يثير العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي، وقد طالب مستشارون بالمعارضة رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بإعطاء تعليماته من أجل إخراج هذه الملفات من رفوف الحفظ، وتعميق البحث في عدد من الملفات التي عرفت تجاوزات واختلالات مالية.
وأشارت نفس المصادر أن المشروع الذي بني عام 2017 على ملك تابع لإدارة الأملاك المخزنية بدون رخصة، يوجد في حالة جد متردية، مضيفين بأن الأغلبية سبق لها أن عبرت عن رفضها للمشروع بسبب وجود محلات خاصة بغسل وتشحيم السيارات تابعة للخواص بمدينة ميدلت.
وكان رئيس رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت قد رفض المثول أمام المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بعد استدعائه بتاريخ 25 فبراير 2020 للمرة الثانية للتحقيق معه في مجموعة من الملفات الشائكة والتي تهم صفقات وتوريدات، وكذا مداخيل مجموعة من المرافق العمومية التي لم يتم تحصيلها وأهمها المحطة الطرقية والمخيم البلدي، ويرتقب أن تنعقد الجلسة المقبلة للتحقيق مع رئيس جماعة ميدلت في 10 مارس 2020، حيث يرتقب أن يوجه للرئيس استدعاء ثالث للحضور، وفي حالة عدم الإستجابة فإنه من المتوقع أن تعطى التعلميات من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية بإحضاره عبر الإستعانة بالقوة العمومية.
كما سبق لمحكمة جرائم الأموال بفاس أن وجهت لرئيس بلدية ميدلت استدعاء بالحضور في شهر دجنبر من عام 2018 بخصوص ملفات لها ارتباط بوجود اختلالات في تدبير الشأن المحلي، وتم التحقيق معه في أزيد من 18 ملفا ماليا، عرف تجاوزات - حسب مصادر الجريدة - ولم تحترم فيها المساطر المعمول بها في الصفقات العمومية، قبل أن يتقرر حفظ ملف في ظروف غامضة وهو الأمر الذي ما زال يثير العديد من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي، وقد طالب مستشارون بالمعارضة رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بإعطاء تعليماته من أجل إخراج هذه الملفات من رفوف الحفظ، وتعميق البحث في عدد من الملفات التي عرفت تجاوزات واختلالات مالية.
