لم تعد فيزا شنغن حلما يسعى إليه العديد من المغاربة، بل أصبحت هذه التأشيرات دجاجة تبيض ذهبا لمصالح القنصليات لدول الاتحاد الأوروبي، خصوصا إذا علمنا أن هذه المصالح الخارجية لدول الاتحاد جنت خلال سنة 2019، ما لا يقل عن 60 مليون أورو، أي ما يعادل 660 مليون درهم بالعملة المغربية، دون احتساب باقي المصاريف القانونية المتمثلة في تعويضات الشركة الوسيطة والتأمين وغيرها من الوثائق.

ونقلا عن يومية "الأحداث المغربية"، التي أوردت الخبر، فإن عدد طلبات تأشيرات شنغن ارتفع بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبلغ أعلى نسبة سنة 2019، حيث وصل عدد طالبي التأشيرة حوالي مليون مغربي، موزعة على مختلف القنصليات عبر جهات المملكة، وتأتي في مقدمتها القنصليات الفرنسية، متبوعة بالإسبانية في المرتبة الثانية، فالهولندية في المرتبة الثالثة، تم بعد ذلك تليها على التوالي كل من قنصليات إيطاليا، ألمانيا وبلجيكا.

وحسب اليومية، فإنه من المنتظر أن تتضاعف مداخيل القنصليات الأوربية مع ارتفاع طلبات التأشيرة ورفع ثمن التأشيرة من منذ بداية شهر فبراير 2020، مما سيجعل طالبي التأشيرة يؤدون مبلغ 850 درهما (80 أورو) إضافة لخدمة الشركة الوسيطة 200 درهم، وما يرافق ذلك من وثائق أخرى ملزمة، دون احتساب إلزامية الحجز الفندقي وحجز تذكرة السفر، هذا مع العلم أن أصحاب الطلبات المرفوضة لا يستعيدون مستحقاتهم المالية.

وبدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أصبح الحصول على موعد لإيداع طلب التأشيرة هو المشكل الحقيقي، وهو ما زاد من التزامات ومصاريف طالبي التأشيرة –تضيف "الأحداث المغربية"- الذين أصبح عليهم البحث عن وسطاء لهذا الغرض، علما أن جل القنصليات والسفارات على علم بهذه التلاعبات، لكنها لم تتدخل لوضع حد لها، واستعمال نظام معقلن لتوفير المواعيد.