السبت 28 مارس 2020
مجتمع

"العنف ضد النساء" تحت مجهر قضاة ومحامين وحقوقيين بمراكش

"العنف ضد النساء" تحت مجهر قضاة ومحامين وحقوقيين بمراكش صورة جماعية للمشاركين في الندوة

قال نائب الوكيل العام الأستاذ مولاي الحسن السويدي، رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، إن محاربة العنف الزوجي باعتباره ظاهرة كونية لا يمكن متابعتها بالمقاربة الأمنية، لأنها لن تكون كافية، أمام ارتفاع منسوب العنف الاسري، الذي تطرق إليه في شكل إحصائيات معززة بأرقام عن واقع العنف المبني عن النوع في المغرب؛ مؤكدا على ضرورة أن تكون هناك مقاربة تربوية للحد من هذه الإشكالات داخل البيت الزوجية مع ضرورة الاحتكام إلى فصول القانون في هذا المجال.

 

جاء ذلك في مداخلة له بعنوان "دور النيابة العامة في مناهضة العنف على ضوء القانون 13.103"، قدمها أمام عضوات الجمعية الإيطاليةSOS DONNA FAENZA ، التي شاركت في ندوة علمية نظمها مركز حقوق الناس، بشراكة مع اللجنة الجهوية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وهيئة المحامين بمراكش يوم 24 فبراير 2020 تحت عنوان: "مواكبة  التطورات التشريعية لمناهضة العنف المبني على النوع"؛ حيث تطرق السويدي إلى هذا القانون الذي مازال يصادف مجموعة من العراقيل، رغم أنه جرم مجموعة من الأفعال والممارسات في حق المرأة  باعتباره عنفا، وخصص  ضدها عدة عقوبات حبيسة وغرامات تختلف باختلاف الحالات المعروضة أمام أنظار  السلطة القضائية .

 

أما رئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الأستاذ مصطفى كاملي، وفي تفاعله مع ردود التدخلات والمتدخلين في هذه الندوة، وبعد مداخلته في قراءة لتجربة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة الترابية للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، أشار إلى أهم المضامين التي جاء بها القانون، ومن بينها إحداث هيئات وآليات التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وتجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق الضرر بالمرأة الامتناع عن إرجاع الزوجة المطروحة من بيت الزوجية والإكراه على الزواج والمساس بحرمة جسد المرأة، وتجريم أفعال، باعتبارها صورا للتحرش الجنسي.. كما تطرق، تماشيا مع القانون 13.103، إلى تشديد العقوبات على بعض الأفعال الموجهة ضد النساء في وضعية خاصة، وهي العنف ضد المرأة الحامل أو ضد الزوجة أو الطليقة...

 

ومن بين المواضيع التي أخذت حيزا هاما في الندوة، موضوع زواج القاصرات، الذي مازال يشكل نقط اختلاف حقوقي وقانوني عندما يتعلق الأمر بالاستثناء في العديد الحالات التي أوردها كاملي، وتتطلب من النيابة العامة اجتهادا قضائيا وسوسيولوجيا، نظرا لطبيعة الوضع الاجتماعي المرافق للقضية.

 

وتميزت الندوة بتقديم تجربة SOS DONNA FAENZA في مناهضة  العنف صد النساء قدمتها رئيس الجمعية، ريتا سيناتي، بالتركيز في تدخلها على أن الجمعية الإيطالية تعمل لصالح المرأة المعنفة على ما هو تنموي واقتصادي، لأن الجانب القانوني والقضائي دائما ما يكون مفعولهما محدودا بالزمان والمكان، عكس التدخل الاقتصادي، الذي يكون في أغلب الحالات هو البداية نحو العنف الأسري بكل أنواعه الجسدي والمعنوي، وهي تجربة تتطلب من الجمعيات الحقوقية المغربية الناشطة في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال مزيدا من الاجتهاد والتوعية ومساعدة النساء في وضعيات معينة على التدخل، بالاستقلالية النفسية والاقتصادية، بعيدا عن أجواء القانون والقضاء من أجل الإنصاف.