أكدت مصادر جريدة "أنفاس بريس" أن المركب الثقافي بمدينة تارودانت "سيفتتح رسميا في الأسبوع الأول من شهر مارس 2020".

وفي سياق متصل طالبت المصادر نفسها بضرورة "احترام وتنزيل مقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة والمصادق عليها بين الجماعة الترابية ووزارة الثقافة".

وشدد بعض أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس جماعة تارودانت على أنه "يجب أن تكون إدارة المركب الثقافي مستقلة، وأن لا يتحول المركب إلى مقر لمندوبية الثقافة أو مقرا للجماعة الترابية تارودانت.."

وفي إشارة إلى تثمين وتحصين دور المركب الثقافي بمدينة تارودانت في لعب أدواره التي من أجلها تم إحداثه، طالبت مكونات الفريق الاتحادي بتسيير وتدبير "هذا المرفق الثقافي العمومي وفق الطريقة التي يتم بها تسيير وتدبير مسرح محمد الخامس بالرباط، ووفق الشروط التي يتم بها تسيير المركبات الثقافية التي تحترم الثقافة والفن بكل فروعها وأجناسها الإبداعية، وتشتغل من أجل التعريف بها والنهوض بحقولها المعرفية والفنية والفكرية ..."

واعتبرت المعارضة الاتحادية بالمجلس الجماعي تارودانت المركب الثقافي المحدث "بنية استقبالية لا يجب أن تحتكر أو تستغل من أي طرف أو جهة". وأوضح الفريق الاتحادي بأن المركب الثقافي "معلمة لها قيمتها الاعتبارية حضاريا وثقافيا وتنظيميا وسيشكل قيمة مضافة بالمدينة والإقليم وسيستقطب أنشطة وبرامج وطنية.."

وترى المعارضة الاتحادية بأن من أولويات العمل بالمركب الثقافي هو "المحافظة على ممتلكاته وتجهيزاته ومراقبة كل محتوياته، وضرورة إخضاعه لصيانة مستمرة بالجودة المطلوبة، وتعيين المتخصصين والتقنيين اللازمين لتدبيره كمعلمة ثقافية".

وشدد الفريق الاتحادي على أهمية "تحصين المركب الثقافي، حتى لا يتم الانقلاب على قرارات تأسيسه وإحداثه وافتتاحه.. في وجه أنشطته المختلفة التي تخدم صرح الثقافة والتراث محليا ووطنيا".

ونبهت مصادر الجريدة إلى أن "الجماعة الترابية تتوفر على مقرها وبناياتها الإدارية، وإن أرادت التوسع فعليها توسعة وإحداث بنايات بمقرها.. كما أنه لمديرية الثقافة مقرها ولها ميزانيتها لبناء مقر جديد للمديرية بالإقليم إسوة بالمديريات الأخرى".

وأوضحت ذات المصادر أن "للمركب الثقافي إدارته المستقلة تنظيميا عن الجماعة الترابية، و كذلك عن مديرية الثقافة... ولها أرضية قانونية تعمل عليها وفق اتفاقية الشراكة الواضحة الأهداف والمرامي".