جانب من الندوة الصحفية قال عمر أربيب عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان " أن السفارة الكويتية مارست تدخلا فظيعا في شؤون القضاء، وحرضت على عدم احترام التزامات الدولة الكويتية الدولية، لأن الكويت من الدول الموقعة والمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها، وهي الإتفاقية التي تعتبر الإستغلال الجنسي واغتصاب القاصرين انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل".
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها فرع الجمعية بمراكش المنارة، مساء يوم الجمعة 21 فبراير 2020، مسجلا " أن القضية مع تنازل أسرة الضحية وما يروج حولها، أن أسباب تدخل السفارة الكويتية، سببه تعرض مواطنيها للاستفزازات والمساومات من طرف عدة اشخاص، والتصريحات الأخيرة لأم الضحية التي تشير إلى تعرضها للضغوطات كلها مؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه الجمعية من احتمال وجود شبكة الاتجار في البشر"
جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نظمها فرع الجمعية بمراكش المنارة، مساء يوم الجمعة 21 فبراير 2020، مسجلا " أن القضية مع تنازل أسرة الضحية وما يروج حولها، أن أسباب تدخل السفارة الكويتية، سببه تعرض مواطنيها للاستفزازات والمساومات من طرف عدة اشخاص، والتصريحات الأخيرة لأم الضحية التي تشير إلى تعرضها للضغوطات كلها مؤشرات تؤكد ما ذهبت إليه الجمعية من احتمال وجود شبكة الاتجار في البشر"
وطالبت الجمعية على لسان عمر اربيب "إعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا التي استعملها الكويتي لاغتصاب القاصر، لشبهة اعداده وكر للدعارة، و مع أم الضحية لتحديد أسباب تنازلها علما بعلاقة ابنتها بالكويتي".
وذكر اربيب بقضية مشابهة سابقة في مدينة مراكش تعود السنة 2014 "حيث تنازل أب طفلين قاصرين في مواجهة البيدوفيل الفرنسي المدعو جون ماري الذي كان متابعا في حالة اعتقال ونتج عن فتح تحقيق لمتابعة الأب، أدين على إثره بأربعة اشهر نافذة مع ادانة البيدوفيل بسنتين" دونما تسجيل اي تدخل من طرف السفارة الغرنسية في الموضوع.
وطالب اربيب خلال الندوة التي احتضنها مقر الجمعية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"تفعيل الآلية الوطنية لتلقي شكايات الأطفال أو من ينوب عنهم، بالبحث والتقصي في قضايا العنف الممارس في حقهم ومن ضمنه العنف والاستغلال الجنسي للأطفال والذي يعد من أخطر اشكال العنف التي يمكن ان يطال اي طفل". داعيا " الجهات المسؤولة عن القضاء إعمال مسطرة تسليم المجرمين بناء على الإتفاقية الثنائية بين المغرب والكويت ، وفي حالة عدم تجاوب السلطات الكويتية مع الطلب، إلى اللجوء إلى القانون الدولي وخاصة البروتوكول الاختياري الملحق الاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة و الإباحية ، الذي يجيز إمكانية التقاضي الدولي المنصوص عليها في مادته الرابعة، وايضا تسليم المجرمين بين الدول سواء كانت بينها أو لم تكن اتفاقيات دولية.
ويبدو أن التعليقات التي يدلى بها لتفسير قرار السراح المؤقت، تبدو غير مقنعة، بحسب عمر اربيب ذلك "انه يتم الاعتماد على تنازل أم الضحية، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والكفالة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم، وهي كلها في نظر الجمعية ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق االقاصر ولم تتخذ في حقه الإجراءات القانونية اللازمة في هذه الحالات."
.gif)
