أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بعزل شقيق عصام الخمليشي من رئاسة المجلس البلدي لتارجيست.

هذا وقد عرفت الجماعة الترابية تارجيست، التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، مؤخرا، حالة استثناء غير مسبوقة، بحيث خلال ولاية واحدة تم إسقاط ثلاثة رؤساء لأسباب مختلفة.. ولا أحد يتنبأ بما قد يحدث خلال ما تبقى من عمر الولاية الحالية. فآخر الرؤساء الذين قررت المحكمة الإدارية بفاس عزلهم هو فكري الخمليشي، حيث صدر في حقه قرار العزل يوم الثلاثاء 5 نونبر 2019، وذلك بسبب الترحال السياسي، وتم ذلك بناء على دعوى قضائية سبق لحزب الاستقلال أن تقدم بها، مباشرة بعد التحاق فكري الخمليشي بحزب التجمع الوطني للأحرار.

نفس القرار سبق للمحكمة الإدارية بفاس أن اتخذته، خلال غشت 2019، في حق الرئيس عصام الخمليشي (أخ فكري الخمليشي).. وعللت المحكمة الإدارية حكمها بعامل الترحال السياسي بنفس النهج الذي سلكه أخوه فكري. وكانت جماعة تارجيست، عرفت في بداية ولايتها إسقاط رئيسها عمر زراد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بعد ضبطه في حالة ارتشاء، أدين خلالها بثلاث سنوات سجنا نافذا. وبهذا المسار، تتضح الصراعات الطاحنة التي ظلت متواصلة بين ثلاثة أحزاب، وهي: الأصالة والمعاصرة والأحرار وحزب الاستقلال.

وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، يتساءل الرأي العام بمنطقة تارجيست: من يكون رجل المرحلة المتبقية في عمر الولاية الانتخابية الحالية؟