.gif)
زعيم البيجيدي، العثماني(يمينا) والرئيس المعزول يتابع الرأي العام الوطني فضائح مسؤولين بالمؤسسات المنتخبة منحهم المواطنون أمانة تدبير شأنهم المحلي والإقليمي والجهوي، ووضع فيهم الناخبون ثقتهم للترافع عن مطالبهم الملحة والآنية، وبقدرة يد الطمع في الاغتناء من المال العام، والتنكر لشعاراتهم البراقة، حولوا بعض المؤسسات المنتخبة إلى خزائن تغرف منها الملايير لفائدة حساباتهم وأرصدتهم بشتى الطرق...
ولعل فضائح ملفات رؤساء الجماعات التي يدبرها حزب البيجيدي بمختلف مناطق المغرب خير دليل على ما يقترف في حق المال العام والمرفق العمومي بصفة عامة من جرائم تبديد واستنزاف، وتحريف المشاريع والسطو على مخصصاتها المالية بطرق غير مشروعة صنفها القضاء في جرائم الأموال.
في هذا السياق نستدل على سبيل المثال لا الحصر بنموذج فضائح مدينة أسفي ومراكش وأيت ملول، حيث تنتصب أسئلة ربط المسئولية بالمحاسبة وجبر الضرر الذي طال خيانة الأمانة أمام الشعب ومؤسسات الدولة، من قبيل هل ستحرك الدعوى العمومية من أجل متابعة المتهمين على خلفية العزل وإحالة ملفاتهم الجنائية على السلطة القضائية لتقول كلمتها في موضوع الخروقات ذات الصلة في إطار مقتضيات الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة؟
وبخصوص الملف الثقيل الذي عزل على إثره رئيس جماعة أيت ملول والذي يشكل صك اتهام خطير، فالأيام المقبلة ستقدم الجواب القانوني بخصوص الملف المذكور.
مصادر جريدة "أنفاس بريس" أكدت أن هناك انكباب جدي على الاستشارة القانونية في وثائق ملف النازلة لاستخراج العناصر الجنائية لبسطها أمام السلطة القضائية...ليتجدد سؤال آخر يتناوله الرأي العام والمرتبط بـ : إلى أي مدى ستذهب الملاحقة القضائية على اعتبار أن الوداديات السكنية والشركات لا تتعلق بالمسؤولين الثلاثة، بل تهم أيضا مستشارين آخرين ونواب برلمانيون من كل الجهة استفادوا من الكعكة التي رتبها الثلاثة لهم ولعشيرتهم .
وفي سياق متصل أكدت مصادر الجريدة أن تنظيمات وهيئات تهتم بحماية المال العام ومحاربة الفساد ستدخل على الخط لمزيد من الشفافية والمساواة أمام العدالة، في أفق محاسبة ومساءلة كل من له يد ملطخة بجرائم المال العام والاغتناء غير المشروع على حساب انتظارات المواطنين في علاقة بتدبير شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية ؟
