قررت الجمعية الإقليمية للتبوريدة وتربية الخيول بسيدي بنور عاصمة دكالة من خلال بلاغها الأخير "عدم مقاطعة مباريات كأس الحسن الثاني بدار السلام". على اعتبار يقول البلاغ أن المقاطعة ما هي إلا "وسيلة تستعمل كآخر ورقة للضغط للتوصل لحلول لإثبات الحق وتحقيق الأهداف".

وفي هذا السياق أعلنت ذات الجمعية عن رفضها "التام والقاطع لمطلب الرجوع إلى الخيول المجهولة الهوية ( RNC) ".

ويرجع السبب لذلك حسب البلاغ، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، لأن إقليم سيدي بنور "قطع أشواطا مهمة في تربية وتحسين نسل الخيول العربية البربرية والبربرية، التي أصبحت تمثل القاعدة الكبرى لفرقنا المشاركة في المباريات".

وأشار البلاغ إلى الخطوات التي عرفها حقل تربية الخيول من خلال " الأسس الممنهجة التي تبنتها واشتغلت عليها بجدية الشركة الملكية لتشجيع الفرس، والتي وفرت لها العديد من الوسائل التقنية، اللوجيستيكية والمادية.. ومن بينها إحداث لجان خبيرة لتصنيف الخيول (i.t.i) رغم بعض الهفوات..

وتوفير وبناء مراكز تحسين النسل وتأطيرها على أعلى مستوى من طرف أطباء بياطرة وتقنيين، وتحديد اعتمادات مادية تشجيعية ومباريات لاختيار أجود الخيول المرباة، والقيام بدورات تحسيسية وتأطيرية للمربين".

واستحضر نفس البلاغ المشوار الذي قطعه المعنيين بالقطاع على اعتبار أن"مقاديم الفرق المشاركة في كل ربوع المملكة في مباريات كأس الحسن الثاني و منذ 2013 كانوا على علم تام بأن الشركة الملكية في طور الإعداد لحصر الخيول المشاركة في المباريات ذات الأصل العربي البربري والبربري، وقامت بإخبارهم سنة 2016 أن 2018 ستكون آخر مشاركة للخيول المجهولة الهوية لنكون قد طوينا إلى الأبد موضوع RNC بطريقة احترافية، تشاركية ومسترسلة لا رجعة فيها".

وقد انتقدت الجمعية الإقليمية للتبوريدة بسيدي بنور مجموعة من " القرارات والخطوات الانفرادية التي اتخذتها الشركة الملكية لتشجيع الفرس، والتي تمس بالفرق المشاركة والمربين وتتقل كاهلهم" . وفي هذا السياق ذكرت الجمعية بضعف "المنح المخصصة للفرق المشاركة وإن كانت الشركة الملكية تحسبها تشجيعية وتحفيزية فهي تعتبر جد ضعيفة خصوصا في حق الفرق المتأهلة والمتوجة انطلاقا من المباريات الجهوية وبين الجهات وكذا النهائي".

وطالب البلاغ بإعادة "النظر في طريقة التحكيم ومعاييره وإعطاء الأولوية وبنسبة كبيرة فيه لطلقات البارود، خصوصا وأن كل السرب أصبحت متقاربة في مستوى الخيول، واللباس والسروجة" مؤكدا على دور "المقدم، والرفع من عدد النقط المخصومة في حالة عدم تمكنه من إطلاق البارود وذلك لإذكاء دور القيادة والمسؤولية المنوطة به وإلا سيصبح اسمه (نداها أو براح)"

وطالبت الجمعية باعتماد " وثيقة أو كتيب يضم المعايير المفصلة لطريقة التنقيط لكي لا تبقى غامضة وشمولية كما هو الوضع الآن (25 نقطة للهدة ـ وكل طلقة ب 25 نقطة، منها 13 نقطة للاصطفاف و اللعب المنظم بالبنادق والطلقة مع الركض السريع و 12 نقطة للبارود مع عدم إعطاء تفاصيلها".

وتساءل البلاغ عن عدد النقط المخصصة للطلقة الموحدة وعلى خلل البندقية السابقة لأوانها أو المتأخرة في اطلاق البارود، وما هو تنقيط كل بندقية لم تطلق البارود ونفس الشيء بالنسبة للبنادق التي تسقط من يد الفارس " هذه الأسئلة قادرة إجاباتها أن توضح، الصورة المفصلة للتنقيط وتصبح الأمور أكثر وضوحا بعيدا عن الغموض"

وطالبت الجمعية بإلحاح " إحداث سبورات التنقيل الإليكترونية انطلاقا من المباريات الجهوية لتفادي كل ما من شأنه أن يؤدي لزرع الشك في لجان التنقيط والتشكيك في مصداقيتها."

وفي نفس السياق ولضمان الشفافية تساءلت الجمعية عن الأسباب التي جعلت الفرق المشاركة " لا تتوصل بنسخ لعقود التأمين التي نؤدي عليها 250 درهما للفارس كشرط للتسجيل في المباراة، لكي نتمكن كمقاديم وفرسان من التعرف على ما يوفره ويغطيه عقد التأمين من حوادث و مكان وزمان التأمين خصوصا وأن التأمين يغطي فقط يوم المباراة ولا تتحمل الشركة أي مسؤولية أيام التداريب رغم أنه من المفروض عليها كشريك وراعي ان تكون دعامة وجنب إلى جنب للفرسان والمقاديم طيلة أيام التداريب حتى الوصول ليوم المباراة ".

واعتبر بلاغ الجمعية أن "قرار بطاقة التعريف الوطنية يعتبر خطأ فادحا أفاض الكأس للعديد من الاعتبارا" والتي لخصتها في:

ـ رياضيا: لا توجد منظومة رياضية أو نوع رياضي جماعي في العالم بأسره يلزم الفرق بحصر لاعبيها من منطقة محددة، وإلا سينعكس سلبا على جودة العطاء التي هي أساس التباري، فالفريق له كامل الصلاحية في انتداب اللاعبين أو الفرسان من أي مدينة أو دولة يحب وفق عقد يحدد شروط الطرفين.

ـ تراثيا وثقافيا: بما أن التبوريدة ثرات منبتق من أسس ديننا الحنيف ومبادئه فالله عز وجل يقول في كتابه العزيز: "وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اثقاكم....صدق الله العظيم ".

لذلك فالشركة الملكية إن كانت بهذا القرار تريد حماية المقدمين والفرق من التنقلات والمزايدات فكان عليها وعلى الجامعة الملكية للفروسية كباقي الجامعات خلق نمودج لعقود تبرم داخل الجمعيات والفرق تلزم المقدم والفرسان كطرفي العقد بشروط ومدة العقد لنكون وضعنا بذلك حدا للتنقلات والاستفزازات والمزايدات غير الأخلاقية التي أصبحت تسود العديد من المناطق والفرق.. خصوصا في الأيام التي تسبق المباريات . أما إن كانت الشركة تريد الحد من خروقات التنقل من فريق يلعب له الفارس في الجهوي إلى اللعب لفريق آخر في مباريات بين الجهات فنقول لكم أننا في عصر التكنولوجيا الرقمية والحاسوب كفيل لوحده بضبط الفارس الذي يتنقل بين فريقين بناء على رقم البطاقة الوطنية فقط، أما استغلال يوم المباراة من أجل ذلك فلجان الانضباط commissions disciplinaires تتوفر على لوائح كل فريق وتقارنها مع بطائق الركاب فوق صهوات خيولهم والوسائل الجزرية الصارمة كفيلة بالحد من الغش. ونفس الشيء ينطبق على نظام شهادة السكنى التي يسرى عليه نفس الرأي حول بطاقة التعريف مع استحضار ما سببته شواهد السكنى من تزوير وتدليس يعاقب عليه قانونيا بشدة.

وبخصوص الفحول المرشحة للترخيص هذه السنة وخضوعها لنظام قياس العلو كمعيار للخيول العربية البربرية فقد أكد البلاغ على أن القرار "خلق امتعاضا واستهجانا كبيرين من طرف المربين الذين هم أهل البارود كذلك. فخيولهم هي نتيجة توالد خيول عربية بربرية الأصل وفي بعض الأحيان من فحول داخل مراكز الشركة الملكية وبالتالي ما ذنب المربين المضحين لسنوات في طفرات الجينات المؤثرة على مرفولوجية الخيول وهذا أمر مثبت علميا خصوصا وأننا لا نعتمد في التوليد على الأصيلة فقط بل و على خيول نحصل عليها من فحول مرخصة ليست أصيلة بل هي منتوج للجان ( I.T.I ) من الطبيعي أن تحتوي على جينات دخيلة ولو بنسبة ضئيلة قد تنتج لنا علوا أو تغييرا على البنية الخارجية للفرس من جيل من الاجيال".

وسجل بلاغ الجمعية "غياب التواصل الرسمي - القانوني والبعيد المدى من طرف الشركة الملكية لتشجيع الفرس " ويتجلى ذلك في أن "كل شروط وبرنامج مباريات التبوريدة لم توثق في وثيقة موقعة بالخاتم الرسمي للشركة أو من المصلحة المكلفة بذلك لتتوصل بها الجمعيات أو المقاديم المعنيين عبر الحريسات الوطنية و التي تتوفر على كل معطيات التواصل والمراسلات (البريد الالكتروني أو الحضور شخصيا لاستلام وثيقة رسمية تثبت شروط وبرنامج المباريات لنتفادى الاشاعات والتخبطات والاتهامات التي هي سبب الفوضى التي تسود أوساط التبوريدة الآن".

واستغرب البلاغ كون "أن أغلبية الشروط و القوانين يتوصل بها المقاديم عبر الهاتف فقط وفي أقل من شهر قبل المباراة، مع العلم أن قانون البرمجة داخل الشركة يفرض التواصل الرسمي والقانوني الموثق بخاتم المصلحة المكلفة مع إعطاء الوقت الكافي للمقاديم لترتيب فرقهم واستيفاء الشروط المطلوبة".