الثلاثاء 7 إبريل 2020
اقتصاد

حجز اللحوم الفاسدة ببوزنيقة: محاربة الفساد أم تصفية الحساب؟

حجز اللحوم الفاسدة ببوزنيقة: محاربة الفساد أم تصفية الحساب؟ مشهد من عملية حجز اللحوم من مقهى الكواكب ببوزنيقة
يعرف، حاليا، ملف اللحوم الفاسدة ببوزنيقة تطورات مثيرة، وذلك بناء على مجموعة من المعطيات الدقيقة المحاطة بهذا الملف.
ومن جملة هذه المعطيات تلك التي تحتاج لأجوبة عن التساؤلات التالية:
1- لماذا لم تكن حملة التفتيش شاملة، وكانت مقهى الكواكب هي المقصد الوحيد لهذه اللجنة؟
2- كيف علمت اللجنة أن هذه المقهى بها كمية من اللحوم الفاسدة؟
3- إن مصادرة خرفانا حديثة الذبح وعليها تأشير المصالح البيطرية لنفس اليوم، ألا يعتبر شططا في استعمال السلطة خاصة وأن القيمة المالية الإجمالية للخرفان المحجوزة تكاد تشكل الرأسمال الكلي للجزار المشرف على الشواية ؟
4- لماذا كانت مسؤولية المسؤولة عن القسم الإقليمي للسلامة الصحية غائبة في اتخاذ القرار، واعتبرت نفسها كفرد من أفراد اللجنة؟
5- ماذا بعد قرار إغلاق مقهى الكواكب، فهل قرار الحسم في إغلاقها سيكون مؤقتا أم نهائيا وهل القضاء هو من سيبث في هذا الملف أم مصالح أخرى؟
تساؤلات استأثرت باهتمام الرأي العام ببوزنيقة، الذي رأى في هذا الملف حيثيات متعددة محاطة به، منها دخول مسير المقهى في "شبقات" بعيدة عنه والتي كانت سببا مباشرا في تحين الفرصة للإطاحة به.
إن هذه المعطيات ليست دفاعا عن زيد أو عمر، ولكنها تطالب ككل متتبعي هذا الملف بمعاقبة المذنبين،لكن بناء على محاضر نزيهة وتقارير صادقة،لا بناء على أهداف بعيدة عن ملف فساد اللحوم.
إن الرأي العام بمدينة بوزنيقة يطالب من اللجنة الموكول لها المراقبة بالعمل وفق ضمائر حية ومهنية صادقة وبشكل شمولي خدمة للأمانة الملقاة على عاتقها، وخدمة لصحة الساكنة.