رضا الفلاح قال رضا الفلاح أستاذ القانون الدولي بجامعة ابن زهر بأكادير، في تعليق عن قرار السلطات الإيطالية سحب الجنسية عن المئات من المغاربة، إن هناك مبدأ يحكم القانون الدولي وهو مبدأ الحق في الجنسية والذي تم التنصيص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى عدد من الإتفاقيات الدولية، وتقارير مجلس حقوق الإنسان، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة في ما يتعلق بالحق في الجنسية، وتطبيق مبدأ حظر الحرمان التعسفي من الجنسية، مشيرا أن إيطاليا صادقت على الإتفاقية الأوروبية بشأن الجنسية سنة 1997 وهي الإتفاقية التي تنص على مبدأ حظر الحرمان التعسفي من الجنسية، وقيدته ببعض الشروط أو الحالات الضيقة، وضمنها حالة الإحتيال، أي حينما يقوم الشخص المجنس بالإحتيال أو تقديم وثائق مزورة من أجل الحصول على الجنسية، مضيفا بأن الدول بصفة عامة حينما تمنح الجنسية فيمكن أن تسحب هذه الجنسية في غضون عام إلى عامين، اذا تبين أن الشخص المجنس حصل على هذه الجنسية عن طريق الإحتيال، وبالتالي فليس من حقها أن تراجع متى شاءت منح الجنسية. وأشار الفلاح أن هناك حالات أخرى تخول للدول سحب الجنسية مثل أداء خدمات لقوة عسكرية أجنبية، أو تقديم الدعم لدولة عدو، أو في حالة ارتكاب بعض الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب، أو في حالة الإقامة لمدة طويلة خارج الوطن، مضيفا بأن هذه الحالات تظل مقيدة بمبدأ التناسب في القانون الدولي، خاصة اذا كان سحب الجنسية سيؤدي إلى حرمان الشخص من حقوقه المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، أو إلى تحويله إلى شخص عديم الجنسية.
وأوضح محاورنا علاقة بما أقدمت عليه السلطات الإيطالية من تجريد المئات من المغاربة الذين اكتسبوا الجنسية في السنوات الثلاث الأخيرة بناءا على حادث فساد إداري يتعلق بالدولة الإيطالية يجعلها في آخر المطاف هي المسؤولة عن فساد هؤلاء الموظفين وانخراطهم في عصابة منظمة من أجل منح الجنسية لعدد من الأشخاص، داعيا إلى تقييم موضوعي لكل حالة بمفردها، فلا يمكن اتخاذ قرار سحب الجنسية على نطاق واسع من كل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار الفلاح أن وقوع احتيال من قبل بعض الموظفين في وزارة الداخلية الإيطالية يفرض على السلطات الإيطالية إتباث أن من قام بالإحتيال هو الشخص الذي اكتسب الجنسية، وبالتالي فلا يمكن تطبيق قرار سحب الجنسية من كل الأشخاص الذين حصلوا عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما يفرض ما حدث على السلطات الإيطالية اتخاذ إجراءات للتحقيق في كل ملف على حدى، للتأكد من وجود احتيال، فاذا تبث وجود احتيال، فآنذاك يمكن للدولة ان تطبق إجراء سحب الجنسية، وخلاف ذلك فقرار السلطات الإيطالية يعتبر حرمان تعسفي من الجنسية، قد يكون له أثر جسيم على الأشخاص، وعلى حقوقهم المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، خاصة بالنسبة لفئة الأطفال، التي تعد أكثر عرضة لإنتهاك حقوقها، نظرا لوجود احتياجات خاصة لهذه الفئة من تعليم وصحة، وغيرها والتي تحقق المصلحة الفضلى للطفل، علما أن هناك اتفاقيات دولية لحقوق الطفل والتي ينبغي أخذها بعين الإعتبار بهذا الخصوص.
وأوضح محاورنا علاقة بما أقدمت عليه السلطات الإيطالية من تجريد المئات من المغاربة الذين اكتسبوا الجنسية في السنوات الثلاث الأخيرة بناءا على حادث فساد إداري يتعلق بالدولة الإيطالية يجعلها في آخر المطاف هي المسؤولة عن فساد هؤلاء الموظفين وانخراطهم في عصابة منظمة من أجل منح الجنسية لعدد من الأشخاص، داعيا إلى تقييم موضوعي لكل حالة بمفردها، فلا يمكن اتخاذ قرار سحب الجنسية على نطاق واسع من كل الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وأشار الفلاح أن وقوع احتيال من قبل بعض الموظفين في وزارة الداخلية الإيطالية يفرض على السلطات الإيطالية إتباث أن من قام بالإحتيال هو الشخص الذي اكتسب الجنسية، وبالتالي فلا يمكن تطبيق قرار سحب الجنسية من كل الأشخاص الذين حصلوا عليها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما يفرض ما حدث على السلطات الإيطالية اتخاذ إجراءات للتحقيق في كل ملف على حدى، للتأكد من وجود احتيال، فاذا تبث وجود احتيال، فآنذاك يمكن للدولة ان تطبق إجراء سحب الجنسية، وخلاف ذلك فقرار السلطات الإيطالية يعتبر حرمان تعسفي من الجنسية، قد يكون له أثر جسيم على الأشخاص، وعلى حقوقهم المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية، خاصة بالنسبة لفئة الأطفال، التي تعد أكثر عرضة لإنتهاك حقوقها، نظرا لوجود احتياجات خاصة لهذه الفئة من تعليم وصحة، وغيرها والتي تحقق المصلحة الفضلى للطفل، علما أن هناك اتفاقيات دولية لحقوق الطفل والتي ينبغي أخذها بعين الإعتبار بهذا الخصوص.
