الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

حقوقيون يطالبون سفارة الكويت بتسليم الكويتي المتهم باغتصاب قاصر للعدالة المغربية

حقوقيون يطالبون سفارة الكويت بتسليم الكويتي المتهم باغتصاب قاصر للعدالة المغربية

علمت "أنفاس بريس" من مصدر موثوق أن الكويتي عبد الرحمان، المتهم باغتصاب قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، بعد استدراجها وهتك عرضها، نتج عنه افتضاض بكارتها، قد غادر التراب الوطني عشية إطلاق سراحه يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، بكفالة 30 ألف درهم.

 

ففي أولى جلسات المحاكمة صباح يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، التي تقررت لمتابعة الكويتي عبد الرحمان في حالة سراح، كانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش خالية إلا من محامي المتهم الذي سلم للمحكمة شهادة طبية للمتهم، لترفع الجلسة التي لم تحضرها الضحية وعائلتها ودفاع القاصر، الذي صرح لـ "أنفاس بريس" أنه انسحب من القضية لأسباب لم يفصح عنها.

 

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان/ فرع المنارة بمراكش، بعد أن تأكد لها مغادرة المتهم أرض الوطن، بعد إطلاق سراحه بكفالة، بمحاكمته على الجريمة التي اقترفها في حق قاصر مغربية، (طالبت) بضرورة التزام السفارة الكويتية بإحضار المتهم الكويتي عبد الرحمان، وتسليمه للعدالة المغربية، محملة جهات معينة التلاعب بالملف، وتقديم اغراءات مالية  لعائلتها  من أجل التنازل عن القضية التي شغلت بال كل الحقوقيين".

 

واعتبر عمر اربيب، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "أن إطلاق سراح المتهم، والسماح له بمغادرة التراب الوطني في هذه الظروف، يعد انتهاكا للقضاء المغربي"؛ متسائلا "عن الأسباب التي أدت إلى تمتيع المواطن الكويتي بالسراح المؤقت دون إخضاعه فورا للمراقبة القضائية وسحب جواز سفره، مشيرة إلى أن ذلك كان سيمنعه من الفرار خارج المغرب، وبالتالي لا للإفلات من العدالة والعقاب".

 

وأشار اربيب أن القضاء المغربي "سبق له متابعة عدد من الأجانب في مثل هذه الحالات في حالة اعتقال في كل مراحل التقاضي، دون أن تتدخل سفارات بلدانهم لعرقلة مسار العدالة، لأنها مقتنعة بتجريم البيدوفيليا، على عكس السفارة الكويتية التي يبدو أنها تدخلت لإخلاء سبيل مواطنها لأسباب لا نعرفها".

 

وكان المتهم الكويتي قد تم إطلاق سراحه، مساء يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، بكفالة 30  ألف درهم، وتحديد الجلسة الأولى للمحاكمة، وهو ما خلف استغرابا شديدا لدى الرأي العام المحلي نظرا لخطورة الأفعال الجرمية، والتي اعترف بها أمام فرقة الأخلاق العامة لولاية أمن مراكش بالمنسوب إليه.