من داخل أحد المستشفيات.. صورة من الأرشيف قالت الدكتورة فاطمة الزهراء عزيزي، في بلاغ نشرته باسمها الخاص، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منه، إن هدفها الأساس بعد انتخابها ضمن المجلس الوطني لهيئة الأطباء كان هو العمل بشكل جماعي من أجل في المساهمة في تحسين وضعية الأطباء والرفع من قيمتهم في المجتمع، والعمل أيضا على تسهيل الولوج إلى علاج المرضى في القطاعين العام و الخاص.
لكن، تبين للدكتورة عزيزي، حسب البلاغ، أن هذه الأحلام بعيدة عن التحقيق بعد عام من العمل داخل المجلس، وذلك بسبب أسلوب العمل ومعالجة الملفات في سرية وغياب التواصل الداخلي والخارجي.
وتابعت أنه خلال الاجتماعات المكثفة التي خصصت لإعداد الجمع العام ليومي 10 و11 يناير 2020، واختتمت باجتماع المجلس يوم الخميس 09 يناير، لم يتم نهائيا تداول أو مناقشة قرار الترخيص لأطباء القطاع العام بالاشتغال بالقطاع الخاص انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا، مضيفة أنه تم التصويت عليه بعد مغادرة أغلب الأطباء قاعة الجمع العام.
وأكدت الدكتورة عزيزي أن القطاع العام يعرف عدة مشاكل، في مقدمتها المواعيد البعيدة التي تقدم للمرضى المعوزين ومعاناة مراكز العلاج وضعف التطبيب بعدد من المدن المغرب؛ متسائلة: هل الطبيب العمومي الذي سيشتغل لساعات خلال الليل في القطاع الخاص قادر على تقديم علاجات في المستوى المطلوب للمرضى بالقطاع العام؟ وهو ما يحيل حسب البلاغ إلى ما وقع بقطاع التعليم بين الخاص والعام.
واختتم البلاغ بالإشارة إلى المنافسة غير الشريفة بين طبيب في العمومي يتوفر على أجر ثابت وتغطية صحية وتقاعد.. وطبيب في الخاص يفتقد لكل هذا يواجه تكاليف الضرائب، وغيرها بدون تأمين ولا تقاعد.. والخلاصة هي أن من سيؤدي الثمن هو المريض المعوز والقطاعان العام والخاص.
