الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

بعد معاناة الترحيل.. كماشة التحملات المالية تعمق جراح سكان كريان سنطرال..  

بعد معاناة الترحيل.. كماشة التحملات المالية تعمق جراح سكان كريان سنطرال..   جانب من وقفة احتجاجية لساكنة كريان سنطرال مع صورة سعيد عتيق، رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الشهاب

ترحيل ساكنة كريان سنطرال سنة 2007، من مقاطعة الحي المحمدي، صوب منطقة الهراويين بعمالة مديونة، كان حدثا مهما في وقته بحكم أنه نابع من إرادة ملكية، بحكم أنه انتشل الألاف من الأسر من معاناة السكن الصفيحي، من خلال تمكينهم من سكن لائق يحترم آدميتهم.

 

وصحيح أن عملية الترحيل واكبتها العديد من التطمينات، أطلقها غالبية المسؤولين، انطلاقا من أن المرحلين من كريان سنطرال، سيستفيدون من العديد من الامتيازات والتسهيلات، ليتمكنوا من الاندماج في مدينة متكاملة مندمجة تتوفر على كافة متطلبات العيش الكريم من حيث وسائل التنقل والتطبيب والمرافق الاجتماعية والثقافية والرياضية، وهي التطمينات التي توثقها التصاميم التي باركها الملك عندما تم عرضها أمامه خلال حفل الإعلان عن ترحيل ساكنة الحي.

 

لكن أكثر من 10 سنوات مرت على الترحيل، ومازالت الصدمة قوية جراء الواقع الكئيب والتهميش الذي يعمق جراح ومأساة أكثر من 70 ألف نسمة بمدينة العمران المستقطبة لأبناء سنطرال.

 

 

صدمة ازدادت حدتها عندما لم يجد من بقي من هيئات المجتمع المدني (التي تدافع عن مصالح السكان)، من ينصت لمعاناة ساكنة الحي المرحلين من كريان سنطرال، وهي المعاناة التي لم تبقى منحصرة فقط على غياب وانعدام المرافق الاجتماعية والرياضية والتهميش وضعف البنيات التحتية، لأن ما يطالب به السكان -حسب قول أحد الجمعويين- من نظافة وانتشار الكلاب يبقى الشجرة التي تغطي غابة من الإشكاليات العميقة والتي لها الأثر العميق في تقهقر المدينة الجديدة.

 

فحسب سعيد عتيق، رئيس المكتب التنفيذي لجمعية الشهاب، وأحد سكان كريان سنطرال المرحلين إلى مدينة العمران/ الهراويين، فإن هناك جانب خطير يجب التطرق إليه وتسليط الضوء عليه، لاسيما أن له أهمية بالغة في التنمية الحقيقية وسبب رئيسي في العزلة القاتلة التي يعيشها الحي إذا لم يتم تدارك الأمر من طرف الجهات المختصة. ويتعلق بالشق المالي أو الكلفة المالية التي تتحملها كل اسرة، فمثلا: رخصة السكن تساوي أكثر من 10.000 درهم لمن لم يتمكن من أدائها في الآجال القانونية، حيث خضعت الساكنة المعنية للضريبة على الأراضي غير مبنية، في حين أن هناك آخرون منحت لهم هذه الرخصة بدون مقابل، ناهيك على أن الساكنة لم تكن يوما مالكة لأي بقعة أرضية، وإنما استفادوا من مشروع إعادة الإيواء وكان نصيبهم من البقعة شقة واحدة فقط والباقي للمقاول ( مول الشكارة).

 

أما الأمر الثاني يقول سعيد عتيق، إن المشرع، وعلاقة برخصة السكن، لم يلزم بأداء 20 درهم للمتر المربع وإنما سطر هامش كبيرا بين 2 دراهم و20 لأنه يعلم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي للمقاطعات والجماعات الترابية.

 

وما جعل طرحنا مقبول كمجتمع مدني -يقول محاورنا- هو أنه وعلى مرمى حجر وبالضبط  بمشروع الحلحال، حيث يوجد هناك بعض المرحلين من كريان سنطرال، لم يتم إلزامهم بتأدية ولو درهم واحد من أجل رخصة السكن، مع العلم أننا خاضعون لنفوذ عمالة واحدة.

 

ويشدد رئيس جمعية شهاب، في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن الساكنة من أجل التسجيل والتحفيظ ملزمة بأداء واجبات المرابحة لمصالح الضريبة في حين أن من استفاد من عملية البيع والشراء هو المقاول وليس المستفيدون .أما الطامة الكبرى في هذه التحملات المالية التي فرضت على عائلات جلها معوزة ، هي أن بعض العائلات مطالبة بتسديد مبالغ مالية تناهز 10.000 درهم سواء لمصلحة ليديك بحي مولاي رشيد أو لفائدة مصلحة المكتب الوطني للماء والكهرباء بمديونة، بحجة سرقة مادتي الماء والكهرباء، في حين أن كثير من الحالات كانت مكرهة، على فعل ذلك بعد أن تملص المقاول من واجباته التعاقدية ، وغياب الجهات الوصية من أجل حماية مصالح السكان المرحلين من كريان سنطرال.

 

كل هذه البالغ المالية -يقول محاورنا- يستعصي على الساكنة أدائها بسبب العوز وضيق ذات اليد، مع العلم أننا نؤمن بأن أي مخالفة تستوجب ردعا معينا ومناسبا، وأن الدولة وكل المؤسسات لها حقوق على المواطن، إلا أن كل هذه الفاتورة المالية على اختلافها وجب إسقاطها عن المرحلين من كريان سنطرال، وإذا تجاوب المسؤولون مع هذه المطالب فسيساهمون في إقلاع حقيقي للمنطقة وسيحترمون الوعود التي أطلقوها أمام الملك.