ابتدائية زاكورة أدانت، مؤخرا، ابتدائية زاكورة 3 وكلاء أراضي جموع بجماعة ترناتة بزاكورة، بالحبس 5 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم لكل واحد منهم، ملف جنحي تأديبي عدد14/2019.
وكان قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة قد تابع المتهمين بجنحة تزوير وثيقة واستعمالها في ملف قضائي، تبعا للفصلين 359 و358 من القانون الجنائي. (من ارتكب بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 354 تزويرا في محرر عرفي، أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم. ومن يستعمل ورقة مزورة في الحالات المشار إليها في هذا الفرع، مع علمه بتزويرها، يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير حسب التفصيلات المنصوص عليها في الفصول السابقة.)
حيث أدلى الوكلاء الثلاثة بوثيقة مزورة نسبوها لوكيل الجماعة النيابية تكيت، لتدعيم دفوعاتهم لدى هيئة الحكم، في نزاعهم حول أراضي الجموع مع قبيلة "تيكيت شعوف".
وعلمت "أنفاس بريس" أنه بمجرد صدور الحكم، بادر المطالب بالحق المدني إلى الطعن بالاستئناف فيه نتيجة العيوب التي تضمنها منها: عدم تضمين الحكم الدعوى المدنية، رغم إدلاء المطالب بالحق المدني بمذكرة مطلبية مدرجة بالملف ومسجلة لدى مكتب الضبط وفي الوقت القانوني.
ومن المحتمل أن يصدر عامل اقليم زاكورة قرارات العزل في حق هؤلاء النواب المدانين، استنادا إلى المعايير التي حددها المشرع لتولي مهمة وكيل الجماعة النيابية، والتي تستثني كل من صدرت في حقه أحكام من أجل جرائم عمدية تعتبر من موجبات العزل، وقياسا كذلك إلى قرار سابق لنفس المسؤول أصدره، مؤخرا، في حق أحد نواب الجماعات السلالية بالجماعة الترابية النقوب.
