وجهت للمتهمين تهمة اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعملها قضت محكمة الجرائم المالية بفاس، الثلاثاء 4 فبراير2020، بسنة حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير ومدير الشركة العقارية العامة مع أداء غرامة مالية نافذة.
وتوبع المتهمون في ملف المركب السكني " باديس " بالحسيمة، الذي يتابع فيه في حالة سراح 27 متهما من بينهم أنس هوير العلمي المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام المدير العام السابق للشركة العقارية العامة الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين بالشركة العامة العقارية ، ومهندسين وتقنيين ومدراء ومسيري شركات ومقاولات ومقاولين، بجناية "اختلاس أموال عامة والمشاركة في تزوير محررات رسمية واستعملها"، وجنحة "التصرف في أموال غير قابلة للتفويت".
وكان هذا الملف قد فجر غضب مواطنين مهاجرين استفادوا من المركب السكني "باديس " بالحسيمة، بسبب عيوب ونقائص في الشقق التي اقتنوها، وقدموا في شأنها شكايات إلى الملك محمد السادس خلال إحدى زياراته لمدينة الحسيمة.
