بلدية بوزنيقة في الوقت الذي تم فيه إعفاء مستشار جماعي من كل المهام المنوطة به (لجنة التعمير) من طرف رئيس بلدية بوزنيقة، بناء على مجموعة من الانزلاقات التي يتوفر الرئيس على إثباتات مرتبطة بنفس الموضوع والمتعلقة بالمنطقة التي يمثلها بدوار أولاد كاوي وتهم ملفات البناء العشوائي والكهربة محملا إياه اتخاذ قرارات انفرادية غير سليمة؛ في هذا الوقت خرج (ز.م) رئيس لجنة التعمير بتوضيح يؤكد فيه أنه مازال يمارس مهامه بشكل اعتيادي، على اعتبار أنه لم يعزل وفق المساطر المعمول بها. بل إنه لم يتوقف عند هذا الحد، إذ وجه اتهامات ثقيلة لمجال التعمير (وكأنه غير معني بالموضوع).
وهكذا أكد في خرجته الإعلامية الأخيرة أنه يتوفر على إثباتات تفيد وجود مجموعة من الخروقات الخطيرة وسيدلي بها للقضاء!! ووجه اتهاما مباشرا للنائب الثاني للرئيس الذي يجمعه به نفس الحزب (الحركة الديمقراطية الإجتماعية). وحمله مسؤولية مجموعة من الاختلالات.
وبدوره، لم يتردد النائب الثاني لرئيس البلدية (ب.ح) من تحميل مسؤولية اختلالات التعمير لرئيس لجنة التعمير، متسائلا: كيف يتنصل رئيس لجنة التعمير من مسؤولية الاختلالات، وهو المسؤول الأول عنها، إذ قال أن ما لديه يفيد وجود انزلاقات رفقة تقني تم إعفاؤه من مهامه لنفس السبب.
في ظل هذه الاتهامات المتبادلة، يتضح أن تصفية الحسابات الانتخابية وصلت إلى أعلى درجاتها، واتضح أن بعض المستشارين لا تهمهم مصلحة الساكنة بقدر ما تهمهم مصالحهم الذاتية. ويتساءل الكل ببوزنيقة: ما هي نوع الاختلالات التي يتحدث عنها هذان المستشاران المتصارعان؟ وهل ستتحرك مسطرة التحقيق في حق كل من يتحمل مسؤولية ما يتم تداوله في شأن ملفات الخروقات والاختلالات؟
