.gif)
مصطفى الخلفي، (يمينا)، والمحجوب بوشوي، والبوقرعي(يسارا) قال المحجوب بوشوي، مستشار بجماعة أيت حرز الله ( إقليم الحاجب ) عن حزب العدالة والتنمية في تعليق عن طرد الوزير السابق مصطفى الخلفي بحي التقدم بالرباط إنه من حق المواطنين بعث رسالة لحكومة العثماني ولقيادة حزب العدالة والتنمية للتعبير عن السخط والغضب إزاء ضعف الأداء الحكومي خلال الولايتين الأخيرتين واللتان قادهما حزب العدالة والتنمية، مضيفا بأن حزب العدالة والتنمية لم يلتزم بتنفيذ الوعود التي قدمها للمغاربة في مختلف حملاته الإنتخابية.
وقال بوشوي إن نفس مصير الخلفي ينتظر خالد البوقرعي القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم الحاجب، مضيفا بأن توارى عن الأنظار في الآونة الأخيرة بعد أن شعر بالغضب الشديد لساكنة إقليم الحاجب نتيجة فشله في تحقيق وعوده خلال الحملات الإنتخابية السابقة بالإقليم، وأضاف بوشوي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" : " أتحدى البوقرعي أن يقوم بالزيارات التي كان يقوم بها بالأمس لساكنة إقليم الحاجب، حيث كان يشاركها في احتساء " الحريرة " وكؤوس الشاي، ويقدم وعوده الزائفه.." مضيفا بأن لا شيء تحقق من وعوده لساكنة إقليم الحاجب، وتسبب في إحراج كبير لمنتخبي " البيجيدي " مع ساكنة الإقليم، وهم الذين قدموه لساكنة الإقليم وزكوه ودافعوا عنه خلال الحملات الإنتخابية السابقة، متوقعا طرده على غرار ما وقع للوزير السابق مصطفى الخلفي.
وأضاف بوشوي أن قيادة " البيجيدي " وبدل أن تنصت لغضب الشعب تجاه الوزير الخلفي، فضلت التضامن معه، متسائلا عن خلفية رفضهم الحديث عن الدعوى القضائية التي رفعها البوقرعي ضد مستشار جماعي بإقليم الحاجب بسبب تدوينات " فيسبوكية " عبر فيها عن غضبه إزاء أداء البوقرعي ككاتب جهوي للحزب وكبرلماني في علاقته بساكنة إقليم الحاجب، كما رفضت قيادة الحزب التدخل من أجل إبرام الصلح بين الطرفين، ورفضت في وقت سابق التضامن مع حوسى عزيزي الرئيس السابق لجماعة تاوجطات الذي وجد نفسه وراء القضبان إثر نزاع مع شركة للنظافة، في حين أنها انبرت للدفاع عن الخلفي وعن حامي الدين المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري " أيت الجيد بنعيسى " وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال.
وأشار بوشوي أن قيادة " البيجيدي " تنظر لمنتخبي الحزب كمجرد " ماكينات " لجلب الأصوات، لفائدتهم من أجل الصعود إلى قبة البرلمان والإستفادة من " الريع البرلماني " لكن بمجرد احساسهم بتحول عضو معين إلى منافس محتمل على الترشح للإنتخابات التشريعية أو على منصب الكتابة الإقليمية أو الجهوية، فإنهم يلجئون لجميع الطرق من أجل تصفية منافسيهم داخل الحزب، من أجل ضمان استحواذهم الدائم على المناصب والمسؤوليات التي ينظرون إليها كوسيلة للإغتناء غير المشروع، وليس خدمة مصالح المواطنين.
وقال بوشوي إن نفس مصير الخلفي ينتظر خالد البوقرعي القيادي والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم الحاجب، مضيفا بأن توارى عن الأنظار في الآونة الأخيرة بعد أن شعر بالغضب الشديد لساكنة إقليم الحاجب نتيجة فشله في تحقيق وعوده خلال الحملات الإنتخابية السابقة بالإقليم، وأضاف بوشوي في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" : " أتحدى البوقرعي أن يقوم بالزيارات التي كان يقوم بها بالأمس لساكنة إقليم الحاجب، حيث كان يشاركها في احتساء " الحريرة " وكؤوس الشاي، ويقدم وعوده الزائفه.." مضيفا بأن لا شيء تحقق من وعوده لساكنة إقليم الحاجب، وتسبب في إحراج كبير لمنتخبي " البيجيدي " مع ساكنة الإقليم، وهم الذين قدموه لساكنة الإقليم وزكوه ودافعوا عنه خلال الحملات الإنتخابية السابقة، متوقعا طرده على غرار ما وقع للوزير السابق مصطفى الخلفي.
وأضاف بوشوي أن قيادة " البيجيدي " وبدل أن تنصت لغضب الشعب تجاه الوزير الخلفي، فضلت التضامن معه، متسائلا عن خلفية رفضهم الحديث عن الدعوى القضائية التي رفعها البوقرعي ضد مستشار جماعي بإقليم الحاجب بسبب تدوينات " فيسبوكية " عبر فيها عن غضبه إزاء أداء البوقرعي ككاتب جهوي للحزب وكبرلماني في علاقته بساكنة إقليم الحاجب، كما رفضت قيادة الحزب التدخل من أجل إبرام الصلح بين الطرفين، ورفضت في وقت سابق التضامن مع حوسى عزيزي الرئيس السابق لجماعة تاوجطات الذي وجد نفسه وراء القضبان إثر نزاع مع شركة للنظافة، في حين أنها انبرت للدفاع عن الخلفي وعن حامي الدين المتهم في قضية مقتل الطالب اليساري " أيت الجيد بنعيسى " وهو الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال.
وأشار بوشوي أن قيادة " البيجيدي " تنظر لمنتخبي الحزب كمجرد " ماكينات " لجلب الأصوات، لفائدتهم من أجل الصعود إلى قبة البرلمان والإستفادة من " الريع البرلماني " لكن بمجرد احساسهم بتحول عضو معين إلى منافس محتمل على الترشح للإنتخابات التشريعية أو على منصب الكتابة الإقليمية أو الجهوية، فإنهم يلجئون لجميع الطرق من أجل تصفية منافسيهم داخل الحزب، من أجل ضمان استحواذهم الدائم على المناصب والمسؤوليات التي ينظرون إليها كوسيلة للإغتناء غير المشروع، وليس خدمة مصالح المواطنين.
