أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الاثنين 3 فبراير 2020، حكما قضائيا يقضي بعزل أحمد شد، رئيس بلدية بني ملال المنتمي لحزب الحركة الشعبية وعضو المكتب السياسي لنفس الحزب.  وتمت إحالة ملفه على قسم جرائم الأموال، وذلك بناء على الخروقات والاختلالات الإدارية والمالية التي سبق لمجموعة من اللجن المركزية أن وقفت عليها خلال البحث الذي أجرته في فترات سابقة من السنة الماضية.

هذا وقد أصبح لزاما في ظل هذه الوضعية، انتخاب رئيس جديد لبلدية بني ملال، خلال الأيام القليلة القادمة؛ وتبقى صلاحية تحديد انتخاباته من اختصاص عمالة بني ملال.