لا حديث بمدينة تارودانت إلا عن فشل المجلس الترابي المكون من أغلبية البيجيدي في تدبير الشأن المحلي، وسقوط أقنعة مسيريه، الذين تورطوا وانكشفت حقيقتهم أمام مجموعة من الصفقات التي أسالت الكثير من المداد.

في هذا السياق توصلت "أنفاس بريس" بنسخة من شكاية ساكنة حي بوتريال، موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، في موضوع "النصب والاحتيال واستخلاص مبالغ مالية بدون وجه حق"، أكدت من خلالها أن "رئيس جمعية السعادة قد أخضعهم لأساليب استفزازية وتهديدية واحتيالية مستغلا صفته كمستشار جماعي، وأرغمهم على أداء مبالغ مالية محددة في 2500,00 درهم لكل منزل من أجل مد قنوات الواد الحار خارج الضوابط القانونية ذات الصلة"؛ لذلك طالبت الساكنة في شكايتها "بفتح تحقيق في النازلة ومتابعة المشتكى به وفق ما سيسفر عنه البحث التمهيدي".

وارتباطا بالموضوع أوضح أحد المستشارين بجماعة تارودانت أن "المجلس الحالي قد استغل الاعتمادات التي تركها المجلس السابق، حيث قام بتجزيء صفقة التطهير لأغراض سياسوية قبيل الانتخابات البرلمانية سنة 2016، لإيهام الناس بأن الجماعة شرعت في تنفيذ برامجها الوهمية بتخصيص ما يناهز 250 مليون سنتيم لما سمي صفقة القنوات الرئيسية والثانوية بأحياء بوتاريالت البرانية وما يقاربها لمنطقة أخرى في فترة لاحقة  بالزيدانية وزاوية سيدي داود .."

وحسب مصادر جمعوية متتبعة للشأن المحلي بتارودانت، فقد "قامت جمعية السعادة، التي يرأسها أحد الأعضاء الجماعيين بمجلس تارودانت، والذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة التعمير بالجماعة الترابية، والذي استقال من الجماعة، (قامت الجمعية) بحضور وتزكية من رئيس الجماعة الذي حضر جمعا عاما (بحضور 150 شخص من الساكنة)، وأكد على ما خطط له بمعية رئيس الجمعية بأن على كل منزل  أن يدفع صاحبه مبلغ 2500 درهم للربط بقناة التطهير وتقسيم الأداء على أشطر وأن كل من تأخر عن الدفع سيؤدي غرامة عن كل تأخير قدرها 500 درهم ..."

المقاول الذي رست عليه الصفقة "لم يعتمد على توجهات الدراسة الشمولية للتطهير السائل، حيث أحدث صهريجا (حفرة) تحت أرضي سيتم فيه تجميع مياه الصرف الصحي، وهذا الصهريج ليست له أي قناة لتصريف المياه العادمة نحو القناة الرئيسية للمدينة مما سيتطلب ضخ المياه المجمعة لتجنب رجوعها إلى المنازل بعد وصولها إلى مستوى ما يسمونه القناة الرئيسية.."، توضح نفس المصادر الجمعوية.

اختلالات كثيرة عرفتها الصفقة أدت إلى انكشاف تلاعب الجمعية بتواطؤ مع المجلس ضد الساكنة واستغلالهم لبرامج سابقة، حيث سيلجأ رئيس الجمعية مرة أخرى إلى "أسلوب تهديد الساكنة بعدم السماح لهم بربط منازلهم بالماء إلا بعد أداء قيمة 2500 درهم للربط بقناة الصرف الصحي "

تفاقم الوضعية الاجتماعية دفع بالساكنة إلى وضع شكايات "سلمت للعمالة والجماعة تثير انتباه الجميع وتطالب بالتدخل لرفع الظلم ووضع حد للابتزاز وتساءلوا فيها عن عدم شرعية تلك الأعمال وعدم قانونية الاستخلاص كما أثاروا أن مكتب الجمعية انتهت مدته القانونية في الأسبوع الأخير من مارس 2019.."، حسب إفادات عدة مستشارين جماعيين.