مصطفى آيت الحلوي( يسارا) ذكر مصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، خلال افتتاح السنة القضائية 2020 الذي حضره عاملا إقليمي سطات وبرشيد وعضو المجلس الأعلى للقضاء، وممثلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومدير التجهيز والممتلكات بوزارة العدل ومسؤولون قضائيون وقضاة بالدائرة القضائية بسطات،أنه تم اختيار بالنسبة لافتتاح السنة القضائية برسم سنة2020 شعار"العدل أساس التنمية الشاملة".
وأوضح أن هذا الاختيار يأتي نظرا للترابط العضوي بين العدالة وتحقيق التنمية، والدور الفعال الذي يؤديه القضاء في التنمية الشاملة، مضيفا أن كل مكونات منظومة العدالة بدائرة المحكمة الإستئنافية بسطات واعية بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها لبلورة مضامين الشعار المتخذ بتفعيل النجاعة القضائية والانخراط بقوة في العمل الجدي والجيد المستمر في الرفع من مستوى العمل القضائي كما وكيفا وتحديثا وتخليقا.
وأردف آيت الحلوي أن محاكم الدائرة القضائية بسطات في مزيد من التطور والتحديث سواء من جانب معالجة القضايا وإدارة ملفاتها التي يتم تحيين بياناتها معلوماتيا بتاريخ يوم الجلسة التي أدرجت فيها، بالإضافة إلى المكاتب الأمامية التي هي عبارة عن مصلحة كتابة الضبط مصغرة التي وضعت رهن إشارة المرتفقين ومساعدي القضاء لتمكينهم من كل البيانات والطليات التبليغية والشواهد الضبطية ونسخ الأحكام والقرارات في وقت وجيز. كما أن التكوين المستمر للموارد البشرية بمحاكم الدائرة القضائية بسطات خلال سنة 2019، شمل القضاة وموظفي كتابة الضبط ضمن برنامج سنوي تدور محاوره حول المواضيع ذات الأولوية في عمل سير المحكمة، علاوة على أن الرئاسة دأبت على عقد اجتماعات شهرية مع المستشارين لتدارس الإشكالات والعراقيل التي تعترض سير العمل بالمحكمة واقتراح الحلول وسبل تطوير أساليب العمل بها، وقد أثارت هذه الاجتماعات نقاشات المواضيع قانونية مختلفة.
وفي نفس السياق أشار الحلوي أنه تم البت في مجموعة كبيرة من القضايا المزمنة الراجع تاريخ تسجيلها إلى ما قبل سنة 2018 مع الاستمرار في تصفية التي ما زال رائجا منها باتخاذ الإجراء المناسب لتجهيزها خاصة منها المتعلقة بقضايا العقار أو تلك الصادرة فيها أحكام تمهيدية أو أحكام عارضة بإيقاف البت لسبب من الأسباب.
ومقارنة مع سنة 2018 فإن نشاط محكمة الاستئناف بسطات والمحاكم الابتدائية التابعة لها عرف في مجمله تحسنا في جميع عناصر بيانات الإحصاء سواء في عدد الملفات المسجلة والرائجة والمحكوم فيها والتي ما زالت بدون حكم.
