جانب من مسرية احتجاجية، سابقة للسامريين انتفض الجمع العام للمنخرطين في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، المنعقد بمقر النقابة بشارع عبد الكريم الخطابي بالمحمدية، يوم الخميس 30 يناير 2020.
بعد مدارسة المستجدات في الوضعية الراهنة بشركة سامير المطروحة للتصفية القضائية بشدة ضد ما اعتبروه التعاطي السلبي للحكومة المغربية مع ملف شركة سامير من الخوصصة حتى التصفية القضائية، وجدد الجمع العام في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه" مطالبته الدولة المغربية للتنسيق بين السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في هذا الملف وتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول والمساهمة في توفير شروط النجاح للاستئناف العاجل للإنتاج عبر كل الصيغ الممكنة
كما يؤكد نفس الجمع بأن عودة المصفاة المغربية للبترول هو المدخل الرئيسي للحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات والرفع من الاحتياطات الوطنية من المشتقات البترولية والإفلات من التفاهمات والابتزاز البحري والبري لتجار النفط.
ويطالب في بلاغه من المحكمة التجارية بالدار البيضاء وكل أجهزة مسطرة التصفية القضائية بالاجتهاد في القراءة الإيجابية للنصوص القانونية المؤطرة للتفويت القضائي بغاية تحقيق المقصد الأسمى المتمثل في حماية مناصب الشغل ومصالح الدائنين.
وفي نفس السياق يجدد الجمع العام مطالبته سنديك التصفية القضائية بتحمل مسؤولياته الكاملة في توطيد شروط السلم الاجتماعي من خلال توقيع الاتفاق مع الممثلين النقابيين ومعالجة المشاكل الفردية والجماعية للمأجورين وتعزيز متطلبات المحافظة على الثروة البشرية وعلى أصول الشركة وعلى مقومات السلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر الفساد والتدبير المفلس الذي أوقع الشركة فيما تعيشه اليوم، سواء في شركة سامير أو في الشركات الفرعية.
ولذلك أعلن الجمع العام عن قراره تنظيم وقفة احتجاجية بشركة سامير ومسيرة احتجاجية من مقر النقابة إلى عمالة المحمدية وتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الوقت المناسب، من أجل المطالبة بإنقاذ الشركة من الإغلاق والتفكيك وحماية حقوق المأجورين من الضياع والاحتجاج على أسلوب تعامل السنديك مع شؤون المستخدمين وممثليهم.
