محمد مبديع على إثر التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي كشفت العديد من الإختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بن صالح في عهد رئيسها محمد مبديع والذي ظل في منصبه منذ سنة 1997 إلى الآن، رفع الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء- سطات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شكاية ضد مجهول، من أجل تبديد أموال عمومية والإغتناء غير مشروع وخرق قانون الصفقات العمومية.
وعرضت الشكاية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، بعض الإختلالات المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بن صالح بناء على ما كشفت عنه الوقائع والمعطيات الواردة بتقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية من خروقات خطيرة، ومبرزة في البداية أن التصميم المديري للتطهير السائل الخاص بالمدينة قد رصدت للدراسات المتعلقة به مبلغ800 مليون سنتيم؛ لكن توضح الصفقات المبرمة العديد من الإختلالات؛ ومن أهمها صفقات تتعلق بأشغال التهيئة الحضرية وبرنامج التأهيل الحضري(حصص التبليط والطرق والتطهير،الإنارة العمومية،المساحات الخضراء...).
وسجلت الشكاية، أيضا، أن المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح لا يراعي مبدأ المساواة في التعامل مع المتنافسين خلافا لأحكام المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
