كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن المنتدى الإفريقي الأول لإدارات السجون وإعادة الإدماج المنظم يومي 30 و31 يناير 2020 تحت شعار: "نحو رؤية مشتركة لتعزيز التعاون جنوب - جنوب لمواجهة تحديات وإكراهات تدبير المؤسسات السجنية"، يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجال التعاون جنوب جنوب، مستلهما مرجعتيه من الانخراط الملكي المباشر والمكثف والمستمر من أجل إعطاء دينامية جديدة لعلاقات التعاون الخاصة بهذا المحور الذي يحظى لدى الملك محمد السادس بأولوية قصوى.

ويناقش مدراء السجون في العديد من الدول الإفريقية التحديات المرتبطة بإدارة المؤسسات السجنية التي يواجهها قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج في بلدانهم. وحسب التامك، تتجلى هذه التحديات في كل إفريقيا، وخاصة منطقة الساحل وجنوب الصحراء، في ظهور شبكات يتداخل فيها الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والاتجار في البشر والجريمة المنظمة. وتستفحل أنشطة هذه الشبكات أكثر في المناطق غير المؤمنة وسهلة الاختراق، "وهذا وضع مثير للقلق لأن هذه التنظيمات الخارجة عن القانون تسعى لإضعاف الدول، وهو ما يشكل في حد ذاته تحديًا أمنيًا إقليميًا مقلقًا للغاية". علاوة على ذلك، "فإن النمو الديموغرافي والحضري والنسبة المهيمنة لفئة الشباب في البنية السكانية للبلدان الإفريقية، من جهة، والمشاكل الاقتصادية والسوسيو-اقتصادية والسوسيو-تربوية التي تعاني منها هذه البلدان، من جهة أخرى، تشكل مجموعة من المتغيرات من شأنها أن تشكل أسبابا موضوعية لارتكاب أنواع متعددة من الجرائم والجنح وبنسب مقلقة"، يقول المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأضاف المتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى أن التقدم التكنولوجي في مختلف المجالات، لا سيما في مجال المعلومات والاتصال، وتمكن فئات عريضة من السكان لاسيما الشباب، وعلى نطاق واسع، من الاستفادة من هذه الوسائط التكنولوجية، أدى إلى ظهور مجموعة من الممارسات الإجرامية المتطورة، خاصة الجرائم الإلكترونية. وأن الآثار المتفاقمة لهذه العوامل تحتم على بلدان افريقيا وضع منظومة للعدالة الجنائية، وبالأخص منظومة سجنية، تكون قادرة ليس فقط على ضمان الأمن العمومي وحماية الأفراد وممتلكاتهم، بل أيضا على إعداد وتنفيذ استراتيجيات لتهيئ السجناء لإعادة الإدماج وإحداث البنيات والمرافق الضرورية للحد من حالات العود.