الناشط الحقوقي ياسين الورغي عبر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان في بلاغ توصلت به جريدة "أنفاس بريس" عن تضامنه مع الإعلامي والناشط الحقوقي ياسين الورغي، وذلك عقب توصله باستدعاء من المحكمة الإبتدائية لتارجيست الذي صدر بسبب شكاية من المجلس القروي لبني بوفراح،إقليم الحسيمة.
فيما يلي نص البلاغ:
يتابع المركز الوطنى للإعلام وحقوق الإنسان، بقلق شديد، الشكايات المتتالية التي قدمها أحد مستشاري المجلس القروي ببني بوفراح ضد الإعلامي والحقوقي ياسين الورغي، عضو المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بإقليم الحسيمة.
فبعد الشكاية الأولى التي قدمها عضو المجلس القروي ببني بوفراح ضد زميلنا ياسين الورغي في سنة 2018، بسبب مقال صحفي نشر بالموقع الإخباري الرقمي "ألتبريس" كمراسل معتمد للموقع تحت عنوان " ساكنة بني بوفراح يطالبون برفع الضرر بسبب مشروع مقلع الرمال"، والذي أنصف فيه قضاء الحسيمة زميلنا ياسين بسبب انعدام العنصر الجرمي في المقال المشار إليه أعلاه.
بعد أقل من سنتين، يعود ذات المجلس القروي، ليقدم مقالا استعجاليا آخر،يوم 2020/01/14 هذه المرة ضد زميلنا ياسين الورغي بسبب تدوينة على صفحته بالفايسبوك، لا علاقة لها بأية جهة ولا يذكر فيها أي اسم من الأسماء، ليتم بعد ذلك، إصدار أمر من المحكمة بتارجيست لاستدعاء زميلنا ياسين في جلسة يوم غد الثلاثاء 28/ 01/ 2020.
وتأسيسا على ذلك، فإن المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان يعلن ما يلي:
إشادته بقضاء الحسيمة الذي أنصف زميلنا ياسين في الشكاية الأولى وأعتبرها لاغية بسبب انعدام العنصر الجرمي.
إشادته بقضاء الحسيمة الذي أنصف زميلنا ياسين في الشكاية الأولى وأعتبرها لاغية بسبب انعدام العنصر الجرمي.
أمله في استمرار قضاء إقليم الحسيمة في العدل والإنصاف وحفظ الشكاية الثانية التي قدمها المستشار الجماعي بشكل استعجالي.
تضامنه المطلق و اللامشروط مع زميلنا ياسين الورغي، مطالبا بسحب الشكاية الثانية.
يدعو المجلس الجماعي سحب هذه الشكاية مساهمة منه في الحفاظ على السلم الإجتماعي، لأن المنطقة لا تحتمل المزيد من الإحتقان واللااستقرار..
كما يطالب المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بالكف عن استهداف الأقلام الحرة والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة بإقليم الحسيمة.
.gif)
