جانب من أشغال اللقاء الوطني باقة من التوصيات الهامة توجت أشغال اللقاء الوطني المنعقد بالرباط، يوم السبت 18 يناير2020K حول موضوع : الترافع من أجل مناخ ملائم لعمل الجمعيات : تقييم الحصيلة واستشراف خارطة الطريق .
من بين التوصيات المصادق عليها في اللقاء المذكور الذي أشرفت على تنظيمه " حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب "وشركاؤها، التعجيل بتجاوز القانون الحالي(ظهير 1958)، وذلك بملائمته مع دستور المملكة ووضعه في سياقه السياسي، توسيع المجال المالي للعمل الجمعوي، الترجمة الفعلية لشعار " لا ربحية، لا تضريب "، تجويد مشروع القانون 18/18 المتعلق بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تنظيم التشاور العمومي والانتصار لتوسيع مساحته ومجالاته.
اللقاء الوطني حول موضوع الترافع من أجل مناخ ملائم لعمل الجمعيات، جاء تنظيمه تتويجا لسلسلة من اللقاءات الجهوية كانت الجمعيات الخمسة المشكلة لحركة مبادرات قد أطلقتها، وشكلت لهذه الغاية لجنة علمية التقط أعضاؤها نبض النسيج الجمعوي الجاد، وهو النبض الذي ترجمته الأوراق والمذكرات المعروضة في اللقاء الوطني المذكور.
المذكرات التي كانت محط نقاش عميق في الجلسة العامة، وبالتفصيل في الورشات الأربعة التي توزع عليها المشاركات والمشاركون ،وأشرف على تيسير أشغالها ثلة من الخبراء، تناولت الجانب المالي والجبائي للجمعيات ( ذ أحمد الجزولي )، القانون المنظم للجمعيات – قانون التطوع التعاقدي ( ذ عبر الرحمان الحداد ، ذ محمود عليوة )، قانون جمع التبرعات والتماس الإحسان العمومي ( ذ عبد المالك أصريح )، قانون التشاور العمومي ( حفيظ اليونسي ) .
وتطويعا لمختلف التحديات والاكراهات التي تنتظر هذه المبادرة، استغرق النقاش الخاص بتنزيل استراتيجية الترافع من أجل ضمان الانخراط الواعي، لمختلف الفاعلين، في هذه الدينامية، (استغرق ) حيزا زمنيا من أشغال اللقاء الوطني .
من بين التوصيات المصادق عليها في اللقاء المذكور الذي أشرفت على تنظيمه " حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب "وشركاؤها، التعجيل بتجاوز القانون الحالي(ظهير 1958)، وذلك بملائمته مع دستور المملكة ووضعه في سياقه السياسي، توسيع المجال المالي للعمل الجمعوي، الترجمة الفعلية لشعار " لا ربحية، لا تضريب "، تجويد مشروع القانون 18/18 المتعلق بجمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، تنظيم التشاور العمومي والانتصار لتوسيع مساحته ومجالاته.
اللقاء الوطني حول موضوع الترافع من أجل مناخ ملائم لعمل الجمعيات، جاء تنظيمه تتويجا لسلسلة من اللقاءات الجهوية كانت الجمعيات الخمسة المشكلة لحركة مبادرات قد أطلقتها، وشكلت لهذه الغاية لجنة علمية التقط أعضاؤها نبض النسيج الجمعوي الجاد، وهو النبض الذي ترجمته الأوراق والمذكرات المعروضة في اللقاء الوطني المذكور.
المذكرات التي كانت محط نقاش عميق في الجلسة العامة، وبالتفصيل في الورشات الأربعة التي توزع عليها المشاركات والمشاركون ،وأشرف على تيسير أشغالها ثلة من الخبراء، تناولت الجانب المالي والجبائي للجمعيات ( ذ أحمد الجزولي )، القانون المنظم للجمعيات – قانون التطوع التعاقدي ( ذ عبر الرحمان الحداد ، ذ محمود عليوة )، قانون جمع التبرعات والتماس الإحسان العمومي ( ذ عبد المالك أصريح )، قانون التشاور العمومي ( حفيظ اليونسي ) .
وتطويعا لمختلف التحديات والاكراهات التي تنتظر هذه المبادرة، استغرق النقاش الخاص بتنزيل استراتيجية الترافع من أجل ضمان الانخراط الواعي، لمختلف الفاعلين، في هذه الدينامية، (استغرق ) حيزا زمنيا من أشغال اللقاء الوطني .
وهكذا يستشف من الملامح الكبرى لهذه الاستراتيجية الترافعية بأنها ستستثمر مسار مشروع قانون ، ومسار مقترح قانون ، والمسار النضالي .
يذكر بأن اللقاء الوطني انطلقت أشغاله بجلسة افتتاحية توقف فيها المتدخلون - من بينهم السيدة كريستين ممثلة المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني - عند السياق السياسي لهذه المبادرة الذي يجد مرجعيته أولا في المعطى القانوني (المتن الدستوري وما كرسه من أدوار تشاركية لفائدة الفاعل المدني)، معطى المرجعية القانونية الدولية ( اتفاقيات وصكوك دولية، وتقارير للمقررين الخاصين، وقرارات لمجلس حقوق الانسان....).
يذكر بأن اللقاء الوطني انطلقت أشغاله بجلسة افتتاحية توقف فيها المتدخلون - من بينهم السيدة كريستين ممثلة المركز الدولي لقوانين المجتمع المدني - عند السياق السياسي لهذه المبادرة الذي يجد مرجعيته أولا في المعطى القانوني (المتن الدستوري وما كرسه من أدوار تشاركية لفائدة الفاعل المدني)، معطى المرجعية القانونية الدولية ( اتفاقيات وصكوك دولية، وتقارير للمقررين الخاصين، وقرارات لمجلس حقوق الانسان....).
ذأما المعطى الثالث فهو الاعتراف بالدينامية التي سجلها الفاعل الجمعوي لا من حيث القرب من المواطن، ولا من حيث قدرته على التفاعل الإيجابي مع العديد من انتظارات هذا الأخير ...
