مجموعة الديمقراطية والحريات تطالب بوقف المتابعات القضائية أصدرت مجموعة الديمقراطية والحريات بيانا تميز فيه بين مستويات التعبير، إذ تنتقد وترفض القذف والسب والتشهير وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد فإنها في نفس الوقت تشدد على رفضها للتوجه الرامي إلى كبث حرية الرأي وتدين الأحكام القاسية في حق الشباب المستهدف مطالبة بالإفراج عنهم مقابل إدانة المفسدين مبددي المال العام، وفيما يلي نص البيان:
يتوالى الاستنطاق والاعتقالات والمتابعات القضائية والأحكام بالسجن بسبب الرأي وتتضاعف لتكشف عن توجه أمني مقلق وغير مقبول يستهدف تلاميذ المؤسسات التعليمية و الصحافيين ومغنيي "الراب"..الذين يعبرون عن معارضتهم للأفراد أو المؤسسات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
إن مجموعة الديمقراطية و الحريات ترفض التشهير،القذف وانتهاك الحياة الخاصة للأفراد ولكنها تدين هذه الموجة من القمع و الإدانات القاسية بالمقارنة مع الأفعال المدانة.
إن مجموعة الديمقراطية والحريات ترفض بشدة هذا التوجه الذي يهدف إلى كبت حرية التعبير والرأي وترهيب مستعملي المواقع الاجتماعية بدون تمييز.
إن مجموعة الديمقراطية والحريات ترفض بشدة هذا التوجه الذي يهدف إلى كبت حرية التعبير والرأي وترهيب مستعملي المواقع الاجتماعية بدون تمييز.
إن موجة الإدانات هاته ليست متعارضة مع الدستور فحسب، بل إنها محكوم عليها بالفشل في مواجهة آلاف الاحتجاجات المماثلة إضافة إلى أنها تتعارض مع المعايير والقوانين الدولية في هذا الشأن وتسيء إلى صورة البلد الذي كانت لديه الشجاعة لمحاولة تجاوز السنوات المظلمة من ماضيه في مجال حقوق الإنسان.
إن مجموعة الديمقراطية والحريات تطالب بوقف المتابعات القضائية والإفراج عن الشباب المعتقلين أو المحكوم عليهم بسبب الرأي، وتعتبر أن هذه الموجة من النقد المتعدد الأشكال للمؤسسات تعكس أزمة ثقة في هذه المؤسسات..
إن استعادة الثقة في المؤسسات يوجب على الدولة التدخل لا لقمع حرية الرأي والتعبير ولكن من أجل تصحيح و معالجة اختلالات نظام يتفاقم فيه الفساد والزبونية وحيث الإثراء غير المشروع يتعايش مع تدهور الأوضاع المعيشية لأغلبية المواطنين/المواطنات وبطالة الشباب لا تدع لهم اختيارا سوى ركوب قوارب الموت.
أطلقوا سراح الشباب، احترموا حرية الرأي، أدينوا المفسدين والمسؤولين عن تبديد الممتلكات العامة.
أطلقوا سراح الشباب، احترموا حرية الرأي، أدينوا المفسدين والمسؤولين عن تبديد الممتلكات العامة.
