الجمعة 25 سبتمبر 2020
اقتصاد

هذه ما خلص إليه اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد

هذه ما خلص إليه اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد المجلس الإداري حصر ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2020
عقد المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد دورته الثامنة برسم الولاية السادسة يوم الجمعة 17 يناير 2020.
وقد حضر هذا الاجتماع جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة والجماعات الترابية وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي المتقاعدين.
وافتتح رئيس الدورة الاجتماع بكلمة رحب فيها بأعضاء المجلس شاكرا مساهمتهم في توحيد الجهود مع إدارة الصندوق لخدمة مرتفقيه وبلوغ أهدافه الإستراتيجية، كما هنأ الصندوق المغربي للتقاعد على إحرازه لشهادة التميز حول الحكامة الجيدة تماشيا مع المبادئ التوجيهية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، وكذا لشهادة التصديق على نظام تدبير البيئة إيزو 14001 نسخة 2015، ما يجعل الصندوق من أولى المؤسسات العمومية التي حازت هذا التقدير.
إضافة إلى ذلك، هنأ رئيس الدورة المؤسسة على الإطلاق الرسمي للمنصة e-Retraite CMR المخصصة للتدبير الإلكتروني لملفات المعاشات.
واعتبارا لمكانة الصندوق المغربي للتقاعد كمستثمر مؤسساتي وازن على الصعيد الوطني، تم التأكيد في هذا الاجتماع على أهمية توسيع مجال استثمار الاحتياطيات المالية التي يقوم بتدبيرها مما سيمكن من تدعيم التوازن المالي لنظام المعاشات المدنية.
كما تم التطرق إلى الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2020 بشأن الرفع من الإعفاء الضريبي المطبق على معاشات المتقاعدين ليصل إلى 60% عوض 55%، الشيء الذي سيساهم في تحسين دخل حوالي 151000 متقاعد وذوي حقوق بالصندوق المغربي للتقاعد.
وقد عبر المجلس عن ارتياحه لما حققته المؤسسة خلال سنة 2019 إن على مستوى إنجازات برنامج عملها أو التزاماتها المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في مضاعفة المجهودات خلال هذه السنة من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة لاسيما ما تعلق منها بإنجاح مسلسل التحول الرقمي للصندوق والذي من شأنه إحداث طفرة في علاقاته مع مرتفقيه وشركائه من خلال اقتراح خدمات مبتكرة لفائدة الزبون عبر تعدد القنوات ورقمنة العلاقات.
وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، قام المجلس الإداري بحصر ميزانية الصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2020 كما صادق على برنامج عمل المؤسسة برسم نفس السنة وعلى هيكلها التنظيمي الجديد إضافة إلى باقي القرارات والتوصيات المعروضة على أنظاره.