رشيد رخا قال رشيد رخا رئيس التجمع العالمي الأمازيغي، تعليقا على عدم الإعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية كعيد وطني، إن جمعيات المجتمع المدني تحركت بشكل أكبر من أجل الإحتفاء برأس السنة الأمازيغية مقارنة بالسنوات الماضية، بمختلف المناطق المغربية، كما أن احتفالات هذه السنة تميزت بمشاركة تنظيمات حزبية ومن بينهم حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الإستقلال، مستغربا عدم استجابة الحكومة لمطلب الإعتراف الرسمي برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، علما أن رئيس الحكومة يمتلك الصلاحيات الدستورية الكافية للإعتراف بهذا المطلب، وأشار رخا أن سعد الدين العثماني ومعه وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد يفضلان رمي الكرة للقصر الملكي.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بما اذا كان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة يحاول فرملة الإعتراف برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، تنافيا مع أحكام الدستور الذي اعترف بالأمازيغية كلغة رسمية، أجاب محاورنا : " هذا أمر مؤكد، فمنذ صعود هذا الحزب إلى الحكم، وهو يسعى جاهدا لعرقلة الإعتراف الدستوري بالهوية واللغة والحضارة الأمازيغية، وما يؤكد هذا هو عرقلته إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية لمدة 8 سنوات، كما أن القانون المالي 2020 لا يتضمن ولو درهم واحد مخصص لتنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، كما اتهم حكومة العثماني بالسعي إلى إقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من خلال إصدار القانون المتعلق بمجلس اللغات.
وفي سؤال آخر يتعلق بكون مجلس اللغات يتضمن أيضا اللغة الأمازيغية، وأن من شأن الإبقاء على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد يرى فيه البعض هدرا للمال العام، قال رخا : " إن مجلس اللغات يعد بمثابة مجلس استشاري في السياسة اللغوية، ولابد من وجود مؤسسات لغوية للعناية بقضايا اللغات في المغرب ومن بينها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي راكم تجربة مهمة في معيرة اللغة الأمازيغية وتطويرها كلغة، ومن غير المعقول إلغائه، علما أن خلقه تم قبل دسترة اللغة الأمازيغية، كما أن هذه المؤسسة تم خلقها بظهير ملكي.
وأشار رخا أن من شأن إلغاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي تم إنشائه بظهير أن يطرح مشكل قانوني مستقبلا، مضيفا بأن التجمع يعطي أهمية بالغة لهذا المشكل وينتظر صدور القانون المتعلق باللغات بالجريدة الرسمية من أجل الحسم في موقفه الرسمي بهذا الخصوص، كما لم يستبعد لجوء التجمع إلى القضاء الإداري بهذا الخصوص
وعن إمكانية استمرار فرملة ملف الأمازيغية في المرحلة المقبلة أشار رخا أن هناك أحزاب مثل حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والإشتراكية تدعم ملف الأمازيغية، مقابل تقاعس حزب الحركة الشعبية الذي يتحكم في تسيير وزارة التربية الوطنية، ومع ذلك لم يخصص المناصب الكافية للأساتذة المتعاقدين الذين سيشرفون على تدريس الأمازيغية، فمن أصل 15 ألف منصب، لم يخصص سوى 180 منصب لتدريس الأمازيغية، مضيفا بأن تعميم تدريس الأمازيغية في المدارس الإبتدائية يتطلب تخصيص 15 ألف منصب وليس مجرد 180، معتبرا ما حدث بمثابة عرقلة مقصودة من طرف حزب الحركة الشعبية لتعميم تدريس الأمازيغية.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" يتعلق بما اذا كان حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة يحاول فرملة الإعتراف برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني، تنافيا مع أحكام الدستور الذي اعترف بالأمازيغية كلغة رسمية، أجاب محاورنا : " هذا أمر مؤكد، فمنذ صعود هذا الحزب إلى الحكم، وهو يسعى جاهدا لعرقلة الإعتراف الدستوري بالهوية واللغة والحضارة الأمازيغية، وما يؤكد هذا هو عرقلته إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية لمدة 8 سنوات، كما أن القانون المالي 2020 لا يتضمن ولو درهم واحد مخصص لتنزيل القانون التنظيمي للغة الأمازيغية، كما اتهم حكومة العثماني بالسعي إلى إقبار المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية من خلال إصدار القانون المتعلق بمجلس اللغات.
وفي سؤال آخر يتعلق بكون مجلس اللغات يتضمن أيضا اللغة الأمازيغية، وأن من شأن الإبقاء على المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية قد يرى فيه البعض هدرا للمال العام، قال رخا : " إن مجلس اللغات يعد بمثابة مجلس استشاري في السياسة اللغوية، ولابد من وجود مؤسسات لغوية للعناية بقضايا اللغات في المغرب ومن بينها المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي راكم تجربة مهمة في معيرة اللغة الأمازيغية وتطويرها كلغة، ومن غير المعقول إلغائه، علما أن خلقه تم قبل دسترة اللغة الأمازيغية، كما أن هذه المؤسسة تم خلقها بظهير ملكي.
وأشار رخا أن من شأن إلغاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي تم إنشائه بظهير أن يطرح مشكل قانوني مستقبلا، مضيفا بأن التجمع يعطي أهمية بالغة لهذا المشكل وينتظر صدور القانون المتعلق باللغات بالجريدة الرسمية من أجل الحسم في موقفه الرسمي بهذا الخصوص، كما لم يستبعد لجوء التجمع إلى القضاء الإداري بهذا الخصوص
وعن إمكانية استمرار فرملة ملف الأمازيغية في المرحلة المقبلة أشار رخا أن هناك أحزاب مثل حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب التقدم والإشتراكية تدعم ملف الأمازيغية، مقابل تقاعس حزب الحركة الشعبية الذي يتحكم في تسيير وزارة التربية الوطنية، ومع ذلك لم يخصص المناصب الكافية للأساتذة المتعاقدين الذين سيشرفون على تدريس الأمازيغية، فمن أصل 15 ألف منصب، لم يخصص سوى 180 منصب لتدريس الأمازيغية، مضيفا بأن تعميم تدريس الأمازيغية في المدارس الإبتدائية يتطلب تخصيص 15 ألف منصب وليس مجرد 180، معتبرا ما حدث بمثابة عرقلة مقصودة من طرف حزب الحركة الشعبية لتعميم تدريس الأمازيغية.
