ارتباطا بقضية ما يعرف بملف "حمزة مون بيبي" تنظر محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الخميس 16 يناير 2020، في اتهام  رجل أمن في حالة اعتقال، يعتقد أنه متورط في ذات الملف؛ متهم بـ "الارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم".

وكان المتهم قد أخضع للتحقيق في إطار البحث التمهيدي من طرف المكتب الوطني لمحاربة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، قبل تقديمه بداية الشهر الجاري على مراكش، أمام نائب وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، واحالته على المحاكمة في حالة اعتقال.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "أنفاس بريس" أن رجل الأمن كان يدخل إلى النظام الآلي للمعلوميات الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني، ويقوم بنقل معلومات عن السوابق القضائية لبعض الأشخاص، ويرسلها إلى مصممة أزياء متهمة في الملف ذاته، مقابل مبالغ مالية كانت تبعثها إليه عبر حوالات من الخليج.

وتفيد ذات المصادر أن المعلومات  والمعطيات التي كانت يرسلها رجل الأمن الذي كان يشتغل في مدينة مراكش، إلى العقل المدبر لحسابات "حمزة مون بيبي" كانت تستغلها في ابتزاز أصحابها تحت التهديد بنشرها  والتشهير بها...

وذكرت مصادر لـ "أنفاس بريس" أنها تتوقع إسدال الستار على هذا الملف، الذي كان مجرد "لعب دراري"، ليتحول إإلى قضية رأي عام، مساهما في تفعيل فصول القانون الجنائي المتعلق بالتشهير عبر وسائل التواصل الإلكتروني، قبل نهاية شهر يناير 2020، وذلك بتوجيهات صرامة من الجهات المعنية.