دعا التنسيق النقابي للنقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي لضحايا النظامين 1985 و2003 المقصيين من اتفاق 25 أبريل 2019، إلى خوض وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ومسيرة إلى البرلمان يوم الأربعاء 22 يناير 2020 في الساعة 11 صباحا، تحت شعار "الحقوق لا تسقط بالتقادم ولا بالتقاعد".

وندد التنسيق النقابي بقطاع التعليم بما سماه بسياسة الإقصاء الممنهج من طرف وزارة التربية الوطنية والحكومة والتماطل في تسوية ملف الضحايا والاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة، وبمخرجات نتائج الحوار الاجتماعي 25 أبريل 2019 الذي أقصى، من الترقية الى السلم 11: فئة عريضة من المتقاعدين، الضحايا ما قبل 2012 وما بعدها، أساتذة التعليم الابتدائي الذين وظفوا بالسلمين 7 و8 والممونين...

وطالب بلاغ مكونات التنسيق النقابي بضرورة التسريع بإنصاف الضحايا المتقاعدين ما بعد 2012 المقصيين من الترقية إلى السلم 11 لعدم استفائهم الشرط النظامي (10 سنوات) رغم إضافة السنوات الاعتبارية، وبترقية استثنائية لجميع ضحايا الضحايا المقصيين من نتائج الحوار الاجتماعي دون قيد أو شرط ابتداء من 2003، والتشديد على ضرورة إصدار قانون تعديلي للمرسوم 2.19.504 يكون منصفا وعادلا لتسوية شمولية دون تمييز لجميع الضحايا مع جبر الضرر.