بنود الفصل 64 من القانون التنظيمي للشأن المحلي واضحة، ولا تحتاج لتعميق في التفسير أو البحث. وبنود هذا الفصل تمنح صلاحية كبرى لعمال الأقاليم باتباع مسطرة العزل في حق ممثلي الشأن المحلي، سواء كانوا رؤساء أو مستشارين ثبت في حقهم ارتكاب خلل إداري أو مالي.

وعلى ضوء ما ينص عليه هذا الفصل، فإنه ينطبق حرفيا على رئيس جماعة بئر النصر، الذي فاق غيابه عن مقر الجماعة لشهور متعددة، ولم يواكب متطلبات الجماعة على كل الواجهات.. وبالرغم من ذلك لم يبادر عامل بنسليمان إلى تحريك ما يخوله له القانون من مساطر في شأن تدوين تقرير يتم بعثه للمحكمة الإدارية بهدف المطالبة بقرار العزل.

لقد يئس مستشارو بئر النصر في الإعراب عن غضبهم الشديد من الوضع المتردي الذي تعيشه جماعتهم منذ تولي نوفل الصفصاوي مهمة الرئاسة، حيث استقر بمدينة تمارة وقرر الابتعاد عن كل ما يهم الجماعة وما يدور في فلكها.

في ظل هذا الوضع المتأزم لجماعة بئر النصر، تساءل فاعلون جمعيون بنفس الجماعة عن دواعي عدم قيام عامل بنسليمان بما يتطلب القيام به في هذه النازلة. إذ تحدث فاعل جمعوي لـ "أنفاس بريس" قائلا: "لقد أصبحنا نشك في أمر رئيس جماعة بئر النصر، فهل يتوفر على حماية خاصة؟ وهل هو فوق القانون. إننا نحمل المسؤولية لمعاناتنا لعامل إقليم بنسليمان الذي لم يقم بتطبيق المسطرة التي يخولها له القانون والمتشكلة في اتباع مسطرة العزل. إن منطقتنا بها كفاءات قادرة على التضحية من أجل خدمة الساكنة، لكن اتضح لنا أن الرئيس الحالي تحدى الجميع. وإننا لن نسكت عن هذه التجاوزات، خاصة وأن لنا ملكا يسهر على تطبيق المساطر القانونية على الجميع وبشكل ديمقراطي".