وقفة احتجاجية سابقة لأطباء القطاع الحر جرى بالدار البيضاء، يوم الاثنين13 يناير 2020، مراسيم توقيع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر على اتفاقية التأمين الصحي الإجباري، وذلك استجابة للعديد من النقط التي تضمنها الملف المطلبي للنقابة وفي إطار السعي إلى دمقرطة الولوج للصحة كلبنة أساسية لتعميم التغطية الصحية، وكذلك مساهمة من طبيب القطاع الحر في محاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية في أفق تعزيز التماسك الاجتماعي.
وأكد بلاغ النقابة الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن هذه الاتفاقية تتميز بمرونتها وبقابليتها للتنقيح في كل حين ، وتبقى مفتوحة لمقترحات جميع المنضوين تحت لوائها، كما تجدد النقابة التعبير عن انفتاحها التام على جميع القوى الطبية الحرة الغيورة القادرة على تقديم مقترحات تروم بلورة نموذج تنموي يخدم في شقه الصحي.
كما ذكر البلاغ من جهة أخرى بالمكتسبات التي جاءت بها الاتفاقية لفائدة طبيب القطاع الحر، واستجابتها لبعض النقط التي ظلت النقابة تناضل من أجلها ومن بينها الرفع من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب العام من
80 درهما إلى 150درهما.
والرفع من مبلغ التعويض عن الاستشارة الطبية لدى الطبيب الأخصائي من 150 درهما إلى 250 درهم والرفع من مبلغ التعويض عن كل ليلة إنعاش ، من 1500 درهما إلى 2500 درهم؛ وإقرار نظام المسار المنسق للعلاجات، والرفع من قيمة التعويض عن بعض الخدمات المقدمة في إطار القلب والشرايين .
هذا وإذ تجدد النقابة الوطنية في بلاغها التأكيد على الطابع المرن للاتفاقية، فإنها تهيب بجميع ممارسي المهنة الطبية بالقطاع الخاص التقدم بالتعديلات والمقترحات التي يرونها ضرورية ، بغية تضمينها بالاتفاقية المذكورة، تماما كما هو الشأن بالنسبة للتعديلات التي سيتم تبنيها في القريب العاجل بعد الاتفاق مع باقي الإطراف الموقعة، كتنزيل التعويض عن الفحص بالصدى لدى الطبيب العام، و إعادة النظر في المعامل الجراحي، وإقرار النطاق الثاني 2 secteur Le والمتعلق بالاعتراف بالتجاوز القانوني للأتعاب الطبية وخضوعه للنظام الجبائي الحالي والتفريق بين أتعاب الطبيب الممارس بالمصحات الخاصة ومصاريف هاته الخيرة؛ إضافة لعديد من التقط التي تم التفاوض حولها بمقر وزارة الصحة.
وفي نفس السياق أعلن البلاغ عن عودة الدكتور بدر الدين الداسولي لممارسة مهامه على رأس النقابة بعد مدة غياب أملتها ظروف صحية قاهرة.
وخلص البلاغ إلى القول بأن توقيع النقابة على الاتفاقية سالفة الذكر هو تتويج لسنوات من النضال المشترك الهادف لتخفيف الحمل عن كاهل المواطنين ولاسيما فيما يخص التكفل بمصاريف التطبيب كمدخل أساسي في سبيل الرفع من جاذبية القطاع الحر وتسهيل الولوج إليه والرفع من مردوديته.
