الحبيب المالكي، و مصطفى الرميد(يسارا) بعد عدد من الاجتماعات للجنة العدل والتشريع داخل مجلس النواب، حول مشروع القانون الجنائي، توصلت الأغلبية والمعارضة داخل اللجنة لتوافق حول التعديلات المقترحة، حيث قدمت مكونات الأغلبية البرلمانية مذكرة جماعية في الموضوع، إلى جانب مذكرات بشكل انفرادي لباقي فرق المعارضة.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن التعديلات ستشمل حوالي 90 مادة من أصل 650 مادة بمجموعة القانون الجنائي، حيث بلغت التعديلات 250 تعديلا.
وبهذا تحقق الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة التوافق بخصوص عدد من مضامين مشروع القانون.
وكانت المواد المتعلقة بالحريات الفردية والثراء غير المشروع قد فجرت الاجتماعات السابقة للجنة وعطلت أي توافق بشأن تعديلات الفرق البرلمانية.
كما كانت هذه التأجيلات المتكررة تعكس الانقسام الذي أحدثه والفرز الذي اخترق الأغلبية الحكومية من جهة والمعارضة من جهة أخرى وأدى إلى خلط الأوراق، إذ اصطف نواب البيجيدي مع الاستقلاليين مع التيار المحافظ الرافض لأي تعديلات تجعل المنظومة الجنائية الوطنية ملائمة مع المنظومة الدولية المكرسة للحقوق والحريات.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فإن التعديلات ستشمل حوالي 90 مادة من أصل 650 مادة بمجموعة القانون الجنائي، حيث بلغت التعديلات 250 تعديلا.
وبهذا تحقق الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة التوافق بخصوص عدد من مضامين مشروع القانون.
وكانت المواد المتعلقة بالحريات الفردية والثراء غير المشروع قد فجرت الاجتماعات السابقة للجنة وعطلت أي توافق بشأن تعديلات الفرق البرلمانية.
كما كانت هذه التأجيلات المتكررة تعكس الانقسام الذي أحدثه والفرز الذي اخترق الأغلبية الحكومية من جهة والمعارضة من جهة أخرى وأدى إلى خلط الأوراق، إذ اصطف نواب البيجيدي مع الاستقلاليين مع التيار المحافظ الرافض لأي تعديلات تجعل المنظومة الجنائية الوطنية ملائمة مع المنظومة الدولية المكرسة للحقوق والحريات.
