منصة الندوة أعلنت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب في بيان نتوفر عليه؛ أنه بعد علمها بسقوط ضحية أخرى جديدة للممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، وذلك على إثر وفاة مواطنة من مدينة طانطان نتيجة مضاعفات مرتبطة بقلع ضرس في محل ما يسمى "صانع ومركب أسنان"، أعلنت أنها تحمل مسؤولية فواجع وضحايا الممارسة اللاقانونية لطب الأسنان ل"وزارة الداخلية نتيجة تجاهل الولاة والعمال ورجال السلطة" للنداءات المتكررة للفدرالية ولهيئة أطباء الأسنان الوطنية من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين من "جرائم المتطفلين" على طب الأسنان.
وأضاف البيان أن الجهات المسؤولة تتجاهل أيضا عدم تطبيق القانون المنظم لمزاولة مهنة طب الأسنان ولاسيما المادة 24 من الظهير الشريف 1960 ودورية الأمين العام للحكومة (31 ماي 1994) ودورية وزير الداخلية (1 يوليوز1999) والمادة 3 من القانون 07-05 المنظم لهيئة أطباء الأسنان الوطنية بالمغرب.
وذكر البيان بضرورة الحرص على توفير الأمن الصحي للمواطن المغربي وصيانة كرامة مهنة طب الأسنان من عبث العابثين، تفاديا للعواقب الصحية الوخيمة الناتجة عن الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان والتي من أبرز تجلياتها التسبب في الوفاة كما وقع في عدة مدن مغربية (سلا، سيدي قاسم، فاس، الناطور، واد لاو، وجدة... )، وفي انتشار الأمراض المعدية من سيدا أو التهاب الكبد بمختلف أنواعه أو داء السل، أو بالتسبب في عدة مضاعفات من تعفن أو نزيف دموي أو كسور موضعية أو في تعميق الأمراض المزمنة من داء السكري وأمراض القلب والضغط الدموي والتي يتطلب علاجها مصاريف باهظة تثقل كاهل المواطن والدولة على السواء.
كما نددت الفيدرالية في بيانها تنديدها الشديد، بتجاهل وزارة الصحة للمراسلات المتكررة، لعقد لقاء مستعجل لتدارس ملفها المطلبي الذي من بين أركانه محاربة الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان، وبتنكرها لدورها الأساسي في حفظ الصحة العامة للبلاد والعباد، وبتخليها عن مهمتها في التحسيس والوقاية من أخطار الممارسة غير الشرعية للطب بصفة عامة ولطب الأسنان بصفة خاصة.
وكانت الفيدرالية قد أعلنت عن خوض اضراب وطني عام يوم الاثنين 13 يناير 2019، تتخلل وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة.
