عبد الحفيظ ادمينو قال عبد الحفيظ ادمينو، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، إن التجربة الفرنسية تظل حاضرة بقوة في ما يتعلق بإمكانية الجمع الإنتداب الترابي والمسؤولية الحكومية، مقدما على سبيل المثال ألان جيبي، وجاك شيراك وغيرهم الذين كانوا رؤساء حكومات وفي نفس الوقت عمداء مدن، وهي التجربة التي حاول من خلالها هؤلاء استثمار المنصب الحكومي من أجل تطوير أداء الجماعات التي يشرفون على تدبيرها، مستحضرا النقاش الذي ساد عام 2014 حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة وتأليفها، حيث حملت الصيغة الأولى للمشروع توسعة حالات التنافي لتشمل أعضاء الحكومة ورؤساء الجهات، وكذلك رؤساء الجماعات الترابية، حيث قاد آنذاك الوزيرين مبديع عن الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، والرباح باعتباره رئيس جماعة القنيطرة، حيث ترافعا في الموضوع داخل قبة البرلمان مدافعين عن الجمع بين الصفة الوزارية ورآسة الجماعة الترابية بمبرر أن ذلك قد يكون سببا في تطور الجماعة، مستندين على وجود برلمانيين وفي نفس الوقت رؤساء الجماعات والذين منحهم المنصب البرلماني إمكانية الترافع الجيد لصالح جماعاتهم، وهو الأمر الذي قاد إلى تبني صيغة استبعدت الجمع بين المسؤولية الوزارية ورآسة الجهات، وحافظت على الجمع بين المسؤولية الوزارية ورآسة الجماعة والعضوية في البرلمان، وبالتالي فالمنطق الذي ساد آنذاك هو انعكاس حضور رئيس الجماعة داخل الحكومة على تدبير هذه الجماعة، حيث يشكل ذلك فرصة متميزة للترافع لصالح الجماعة، وقدم إدمينو كمثال على ذلك مشاريع الحكومة التي تنفذ على الصعيد الترابي، كما يمكن أن يفيد حضور رئيس الجماعة في الحكومة أن يفيد في تطوير أداء المرافق العمومية المحلية، وعقود التدبير المفوض، والصفقات العمومية، فالمسؤولية الوزارية تمنح للوزير فرصة التمرس أكثر على جوانب التدبير، لكن نموذج القنيطرة التي يقودها الوزير الرباح – يضيف إدمينو – يعطي صورة مخالفة، فعلى ما يبدو أن المشاكل التي تتخبط فيها المدينة – يضيف محاورنا – مرتبطة بالتدبير، فمرفق النقل الحضري مثلا يدخل ضمن الإختصاصات الذاتية للجماعات، وهو الأمر الذي يفرض على الجماعة البحث عن عقد للتدبير المفوض مع شركات بمواصفات معينة، وقادرة على الإستجابة لدفاتر التحملات.
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس" حول البراغماتية في التعاطي مع تدبير الشأن المحلي من طرف الوزراء الذين يشرفون على تدبير الشأن المحلي، قال محدثنا إن من الصعب جدا الجمع بين المسؤولية الوزارية ومسؤولية رئاسة الجماعة مع الحفاظ على التوازن الضروري في التعاطي معهما، وبما أن المسؤولية الوزارية تتطلب وقت أكثر واستثمار فمعظم الوزراء يركزون على المسؤولية الوزارية مع تفويض بعض صلاحياتهم إلى نواب لا يكونون في المستوى المطلوب، وهو ما يعني أن الجماعات التي يشرف عليها الوزراء تفتقد لنواب أكفاء لتدبير الشأن المحلي، كما تفتقد أيضا للإشراف الإداري الذي من الممكن أن يقوم به الوزير والذي يكتسبه من مسؤوليته الوزارية، وهو الأمر الذي ينعكس على تدبير الجماعة بصفة عامة، وهي المعادلة التي تظل مفقودة في التجربة المغربية.
وعن المخرج من هذا الوضع أشار محاورنا أن الوضع يتطلب ترجمة على المستوى التشريعي، فوزارة الداخلية باعتبارها هي السلطة المكلفة بمراقبة الجماعات الترابية، سيكون لها تقييم واضح لتجربة الجمع بين المنصب الحكومي والإنتداب الترابي، خاصة أننا مقبلين على مراجعة المنظومة الإنتخابية في عدد من جوانبها، وهو الأمر الذي يتطلب إقرار حالة التنافي مابين رآسة الجماعة والعضوية في الحكومة.
وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس" حول البراغماتية في التعاطي مع تدبير الشأن المحلي من طرف الوزراء الذين يشرفون على تدبير الشأن المحلي، قال محدثنا إن من الصعب جدا الجمع بين المسؤولية الوزارية ومسؤولية رئاسة الجماعة مع الحفاظ على التوازن الضروري في التعاطي معهما، وبما أن المسؤولية الوزارية تتطلب وقت أكثر واستثمار فمعظم الوزراء يركزون على المسؤولية الوزارية مع تفويض بعض صلاحياتهم إلى نواب لا يكونون في المستوى المطلوب، وهو ما يعني أن الجماعات التي يشرف عليها الوزراء تفتقد لنواب أكفاء لتدبير الشأن المحلي، كما تفتقد أيضا للإشراف الإداري الذي من الممكن أن يقوم به الوزير والذي يكتسبه من مسؤوليته الوزارية، وهو الأمر الذي ينعكس على تدبير الجماعة بصفة عامة، وهي المعادلة التي تظل مفقودة في التجربة المغربية.
وعن المخرج من هذا الوضع أشار محاورنا أن الوضع يتطلب ترجمة على المستوى التشريعي، فوزارة الداخلية باعتبارها هي السلطة المكلفة بمراقبة الجماعات الترابية، سيكون لها تقييم واضح لتجربة الجمع بين المنصب الحكومي والإنتداب الترابي، خاصة أننا مقبلين على مراجعة المنظومة الإنتخابية في عدد من جوانبها، وهو الأمر الذي يتطلب إقرار حالة التنافي مابين رآسة الجماعة والعضوية في الحكومة.
