وفي سؤال لجريدة " أنفاس بريس" حول البراغماتية في التعاطي مع تدبير الشأن المحلي من طرف الوزراء الذين يشرفون على تدبير الشأن المحلي، قال محدثنا إن من الصعب جدا الجمع بين المسؤولية الوزارية ومسؤولية رئاسة الجماعة مع الحفاظ على التوازن الضروري في التعاطي معهما، وبما أن المسؤولية الوزارية تتطلب وقت أكثر واستثمار فمعظم الوزراء يركزون على المسؤولية الوزارية مع تفويض بعض صلاحياتهم إلى نواب لا يكونون في المستوى المطلوب، وهو ما يعني أن الجماعات التي يشرف عليها الوزراء تفتقد لنواب أكفاء لتدبير الشأن المحلي، كما تفتقد أيضا للإشراف الإداري الذي من الممكن أن يقوم به الوزير والذي يكتسبه من مسؤوليته الوزارية، وهو الأمر الذي ينعكس على تدبير الجماعة بصفة عامة، وهي المعادلة التي تظل مفقودة في التجربة المغربية.
وعن المخرج من هذا الوضع أشار محاورنا أن الوضع يتطلب ترجمة على المستوى التشريعي، فوزارة الداخلية باعتبارها هي السلطة المكلفة بمراقبة الجماعات الترابية، سيكون لها تقييم واضح لتجربة الجمع بين المنصب الحكومي والإنتداب الترابي، خاصة أننا مقبلين على مراجعة المنظومة الإنتخابية في عدد من جوانبها، وهو الأمر الذي يتطلب إقرار حالة التنافي مابين رآسة الجماعة والعضوية في الحكومة.