في اتصال لجريدة "أنفاس بريس" مع الأستاذ مصطفى المنوزي من أجل تقييم الحصيلة الأولى لحملة التضامن مع الصحافي عمر الراضي، وعن مدى نجاعة الدفاع عنه وحظوظ البراءة، أو على الأقل الإفراج عنه، في ظل العدد الهائل من تصريحات النيابة ورغبة المحامين من كل أرجاء المغرب لمؤازرته؛ صرح المنوزي قائلا:

"وجودي ضمن هيأة الدفاع عن عمر الراضي لا يعني بالضرورة أنني من المصرين على تقديم الدفوعات والطلبات وكذا الترافع أمام هيأة الحكم ، وإنما يكفي أننا سندرس الملف بجميع محتوياته بمعية زملاء آخرين، ونفتحص شرعية المتابعة، ونبسط وسائل الدفاع، ونحدد السيناريوهات الممكنة، ثم نضع كل ممكنات الدفاع بين يدي الزملاء والزميلات ولهم حرية الاغتراف أو الانتخاب من أوعية الدفوعات أي أوجه الدفاع المتعددة بحسب عدد المذكرات التي يستحسن أن تكون كتابية، وهذا ما سيضمن دفاعا جيدا ومتناغما، يحصن المرافعة من أي ارتباك أو تناقضات أو مفارقات.. ذلك أن العبرة بالكيف المنتج لعدم المؤاخذة والمفكك لمزاعم الادعاء العام، وهذا لا يعني حرمان المحامين والمحاميات من حق الدفاع قانونيا أو حقوقيا أو الاكتفاء بالتعبير تضامنيا، عن طريق تسجيل أو التصريح بالمؤازرة.

فأنا شخصيا انتدبتني النقابة الوطنية للصحافة، وتمت تزكية التكليف من قبل أسرة عمر الراضي منذ أن قمت بزيارتها في منزلهم بعين السبع.. غير أنه تبين لي، من خلال تجربتي المهنية المتواضعة، أن المقاربة التشاركية تكون ناجعة في التحضير الجماعي الجيد، ويبقى أن تدبير التبليغ والتواصل والإقناع مهمة تقتضي التركيز، وذلك عبر توزيع المهام والأدوار بتفويضها إلى أقل من خمس(ة) زملاء وزميلات.

لذلك أرجو من الإخوة في النقابة الوطنية للصحافة اعتبار مقترحي بصفة إيجابية، خدمة لرسالة الدفاع، ومن أسرة الصحافي عمر قبول اعتذاري، لأنني أفضل أن أنافح عن حق ابنكم بمسؤولية وجدية وجودة، من وراء الستار. ولهذه الغاية سأوافي زميلي الأستاذ سعيد بنحماني بكل المجهود القانوني الذي سأبذله، وله أن يتفاعل مع دفوعاتي، وفق مقاربته وأوجه الدفاع التي تقتضيها المسطرة أو يتطلبها سياق الترافع، مع تعهدي بالاستمرار في المنافحة عن عمر ونظرائه أنصار الرأي الحر في الحرية .

وككلمة أخيرة، أؤكد على ضرورة الحرص على توقيف كل التدوينات المشوشة والمضرة بقضية عمر، ويبدو أن العناية ينبغي أن تتجه إلى مرافقة أسرة عمر وخاصة والدته، فهي في حاجة إلى دعم معنوي جبار".